مخالفة قرار تجميد الإيجارات ليست مجرد تجاوز بسيط؛ بل تُعتبر مخالفة نظامية تستوجب العقوبة.
الجهات الرقابية حددت غرامات مالية قد تصل إلى 50,000 ريال سعودي في حال رفع الإيجار دون مبرر قانوني، إضافة إلى إلزام المالك بإعادة المبلغ الزائد إلى المستأجر.
وفي حال تكرار المخالفة، قد تُفرض عقوبات إضافية مثل تعليق النشاط العقاري أو سحب الترخيص.
✅ نصيحة قانونية:
قبل تعديل قيمة الإيجار أو توقيع عقد جديد، تأكد من أن العقار غير مشمول بقرار التجميد لتجنب الغرامات.