أولًا: ما هي أسباب النزاعات بين الورثة؟

تشمل أبرز الأسباب:

عدم الاتفاق على قسمة العقارات أو المزارع.

وجود تباين في التقييم المادي للأصول.

اعتراض أحد الورثة على صك حصر الورثة أو صك القسمة.

غياب التوثيق أو وجود وصايا مشكوك فيها.

ادعاء أحد الورثة بوجود ديون على التركة أو تفضيل معين له.

⚠️ النزاع لا يعني دائمًا نية سيئة، بل قد يكون بسبب سوء فهم أو غياب المعلومات.

ثانيًا: هل القسمة الرضائية ممكنة رغم الخلاف؟

نعم، ويمكن اللجوء إلى:

الوساطة العائلية: بين أفراد الأسرة أو وجهاء العائلة.

المحاماة الخاصة: لتقديم رأي قانوني محايد.

المكاتب المعتمدة لعدل الإشهاد: لإجراء قسمة موثقة إذا تم الاتفاق.

لكن في حال استمرار النزاع، يتم التوجه للمحكمة.

ثالثًا: دور المحكمة في حل النزاع

عند تعذر القسمة الرضائية، تُرفع دعوى "قسمة إجبارية" أمام المحكمة.

خطوات رفع دعوى:

تقديم صحيفة دعوى عبر بوابة ناجز.

إرفاق صك حصر الورثة وأي وثائق ملكية.

حضور جلسات المحكمة.

تعيين خبير لتقييم الأصول.

إصدار حكم القسمة.

✅ المحكمة تعتمد على الأدلة والوثائق، وتعين خبيرًا عدليًا لتحديد أنصبة الورثة وقيمة الممتلكات.

رابعًا: هل يمكن طلب بيع التركة بالمزاد؟

نعم، إذا كانت التركة لا يمكن تقسيمها ماديًا (مثل عقار واحد لا يمكن تجزئته)، يمكن للمحكمة أن تقرر بيعها بالمزاد العلني وتقسيم الثمن على الورثة حسب الأنصبة الشرعية.

خامسًا: حماية حقوق القُصَّر أو الغائبين

تعين المحكمة وليًا أو وصيًا على القاصر لضمان حقوقه.

الغائبون يمكن تمثيلهم بوكالة قانونية أو بحكم شرعي.

سادسًا: هل يمكن الاعتراض على صك القسمة؟

نعم، يمكن لأي وريث يرى أن هناك خللًا في القسمة أن يتقدم باعتراض خلال المدة النظامية، ويُنظر فيه من المحكمة.

📌 الاعتراض لا يُقبل دون إثبات واضح أو دليل قانوني.

سابعًا: نصائح لتفادي النزاعات

توثيق جميع الاتفاقات كتابيًا.

استخراج صك حصر ورثة رسمي.

عدم التصرّف في أي جزء من التركة قبل القسمة.

الاستعانة بمحامٍ عند وجود أملاك عقارية أو خلافات واضحة.