في العلاقات التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، قد تنشأ ظروف تستوجب إنهاء عقد العمل قبل انتهائه. لكن متى يمكن إنهاء العقد بدون أي التزام بدفع تعويض؟
نظام العمل السعودي حدد بدقة هذه الحالات في المادة 80 من النظام، وذلك لحماية حقوق الطرفين، ومنع التعسف في استخدام هذا الحق.
فيما يلي نعرض أبرز الحالات التي يجيز فيها النظام إنهاء العقد دون تعويض:
إذا اعتدى العامل جسديًا أو لفظيًا على مديره أو صاحب العمل، يحق إنهاء العقد فورًا دون مكافأة أو تعويض.
إذا لم يلتزم العامل بالتعليمات المتعلقة بالسلامة أو التشغيل رغم إنذاره كتابيًا.
مثل: الإهمال في أداء العمل، أو التسبب في خسائر مادية جسيمة للمؤسسة، مع ضرورة التحقيق والإنذار.
إذا ثبت أن العامل قدّم معلومات أو وثائق غير صحيحة أثناء التوظيف.
إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع لأكثر من 30 يومًا في السنة الواحدة أو أكثر من 15 يومًا متتالية، بشرط الإنذار الكتابي.
إذا ثبت أن العامل استغل منصبه لتحقيق مصلحة شخصية أو أساء استخدام المال أو العهدة.
إذا أفشى العامل أسرارًا تتعلق بالمنشأة وألحق بها ضررًا ماديًا أو معنويًا.
نعم، وفي حالات معينة، منها:
عدم دفع الأجر لأكثر من 3 أشهر.
تكليف العامل بعمل يختلف كليًا عن ما هو متفق عليه.
الاعتداء من صاحب العمل أو الإهانة أو التحرش.
بيئة عمل غير آمنة تهدد صحته أو سلامته.
في هذه الحالات، يجوز للعامل إنهاء العقد والمطالبة بالتعويض والمستحقات كاملة.
لا يجوز فصل العامل تعسفيًا، ويجب توثيق السبب قانونيًا.
يُفضل دائمًا وجود إنذار كتابي وتحقيق داخلي قبل إنهاء العقد.
يحق للطرف المتضرر اللجوء إلى المحكمة العمالية للطعن في قرار الإنهاء أو المطالبة بالتعويض.
إنهاء عقد العمل بدون تعويض ليس قرارًا اعتباطيًا، بل محكوم بنصوص قانونية واضحة في النظام السعودي.
كصاحب عمل، لا يجوز لك إنهاء العقد إلا ضمن الحالات النظامية.
وكعامل، من المهم أن تعرف متى يكون الفصل مشروعًا ومتى يعد تعسفيًا.
إذا كنت طرفًا في نزاع متعلق بإنهاء عقد، استعن بمحامٍ مختص أو ارفع شكوى رسمية عبر منصة "ودي" التابعة لوزارة الموارد البشرية.
