تُعد قضايا الأخطاء الطبية من أكثر القضايا حساسية في القطاع الصحي، وغالبًا ما يختلط على الممارسين الفرق بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية.
هذا التفريق ليس نظريًا فقط، بل يترتب عليه اختلاف كبير في طبيعة العقوبة، والجهة المختصة بالنظر، والآثار المهنية المترتبة على الطبيب أو المنشأة الصحية.
في هذا المقال نوضح الفروق الجوهرية بين النوعين وفق الإطار النظامي في المملكة العربية السعودية.
المسؤولية المدنية هي:
التزام بتعويض المريض عن الضرر الناتج عن خطأ طبي، سواء كان الضرر جسديًا أو ماديًا أو معنويًا.
الهدف من المسؤولية المدنية ليس معاقبة الطبيب، بل جبر الضرر وتعويض المتضرر.
تتحقق المسؤولية المدنية عند توفر ثلاثة عناصر:
وجود خطأ طبي
وقوع ضرر
وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر
إذا انتفى أحد هذه العناصر، لا تقوم المسؤولية.
تعويض مالي
دية أو أرش في حالات الوفاة أو العجز
إلزام مشترك بين الطبيب والمنشأة في بعض الحالات
لا يترتب عليها عادة سجن، بل تعويضات مالية.
المسؤولية الجنائية تعني:
مساءلة الطبيب أو المسؤول أمام القضاء بسبب ارتكابه فعلًا يُعد جريمة وفق الأنظمة المعمول بها.
هنا الهدف ليس التعويض فقط، بل حماية المجتمع وردع المخالفات الجسيمة.
تتحول الحالة إلى جنائية إذا كان الفعل:
ينطوي على إهمال جسيم
يمثل تعديًا واضحًا أو استهتارًا
مخالفًا صريحًا للأنظمة
يتضمن تزويرًا أو تسترًا
أدى إلى وفاة بسبب تقصير فادح
ليست كل الأخطاء الطبية جرائم، ولكن الإهمال الجسيم قد يُكيّف جنائيًا.
قد تشمل:
السجن
الغرامة
المنع من مزاولة المهنة
عقوبات تأديبية إضافية
وهنا تكون الآثار أشد على الطبيب أو الإدارة.
| العنصر | المسؤولية المدنية | المسؤولية الجنائية |
|---|---|---|
| الهدف | تعويض الضرر | العقاب والردع |
| الجهة | جهات صحية مختصة / قضائية | القضاء الجنائي |
| نوع الجزاء | تعويض مالي | سجن أو غرامة أو منع |
| درجة الخطأ | خطأ مهني | إهمال جسيم أو فعل مجرّم |
نعم.
قد تُلزم المنشأة أو الطبيب بتعويض مالي (مدني)،
وفي الوقت نفسه تُفرض عقوبة جنائية إذا ثبت وجود إهمال جسيم.
القضية الواحدة قد تتضمن مسارين مختلفين.
المنشآت الصحية كشركات قد تتحمل:
مسؤولية مدنية بالتضامن مع الطبيب
مسؤولية إدارية (غرامات، إيقاف، إغلاق)
وفي بعض الحالات مساءلة الإدارة إذا ثبت التقصير الجسيم
الإدارة الفعالة للمخاطر تقلل من احتمالية الوصول إلى المسار الجنائي.
إذا كان:
مضاعفة معروفة طبيًا
نتيجة محتملة تم شرحها مسبقًا
رغم الالتزام بالأصول الطبية
موثقًا بشكل صحيح
ليس كل ضرر يُعد جريمة.
الملف الطبي الدقيق قد يكون الفارق بين:
خطأ مهني بسيط
أو اتهام بإهمال جسيم
التوثيق الشامل يثبت أن الطبيب التزم بالمعايير المهنية.
الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة
الحصول على موافقة مستنيرة
التوثيق الدقيق
طلب استشارة عند تعقيد الحالة
إنشاء نظام امتثال فعال
مراجعة الإجراءات دوريًا
تدريب الكادر
وجود مستشار قانوني متخصص في القطاع الصحي
الفرق بين المسؤولية الجنائية والمدنية في الأخطاء الطبية يكمن في طبيعة الخطأ وهدف المساءلة.
المسؤولية المدنية تهدف إلى التعويض، بينما الجنائية تهدف إلى العقاب عند وجود إهمال جسيم أو مخالفة جسيمة.
الفهم القانوني الدقيق يحمي الطبيب والمنشأة من المفاجآت غير المتوقعة.
نقدم تمثيلًا قانونيًا متخصصًا في:
قضايا الأخطاء الطبية
الترافع أمام الجهات الصحية المختصة
إدارة المخاطر الطبية
حماية الأطباء والمنشآت الصحية
