التغييرات القانونية المتوقعة أو التي دخلت حيّز التنفيذ

تجميد زيادة الإيجارات لمدة خمس سنوات في مدينة الرياض

اعتبارًا من 25 سبتمبر 2025، تم إصدار أمر ملكي بإيقاف الزيادة السنوية في قيمة الإيجارات العقارية، سواء للعقود القائمة أو الجديدة، داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات.

العقارات الشاغرة يجب أن تُقيَّد الإيجارات فيها بنفس القيمة الأخيرة المُسَجَّلة في منصة “إيجار”.

قانون ملكية العقارات لغير السعوديين الجديد

أصدر المجلس وزير الشؤون البلدية والقروية قرارًا بقانون ملكية العقارات من قبل غير السعوديين، تم نشره في الجريدة الرسمية، وسيدخل حيز التنفيذ في يناير 2026 بعد فترة انتقالية تمتد 180 يومًا من تاريخ النشر. 

يسمح هذا القانون لغير السعوديين بامتلاك العقارات في مناطق جغرافية محددة سيُعلن عنها رسميًا، مع بعض الاستثناءات والقيود خصوصًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة. 

ضريبة المعاملات العقارية (RETT – Real Estate Transaction Tax)

تم إصدار قانون RETT، تسري فعاليته منذ 9 أبريل 2025، وترافقه لوائح تنفيذية جديدة قابلة للتطوير من خلال مشاورات عامة.

هذا القانون يشمل تحويلات حقوق الملكية العقارية، نقل الأسهم في شركات العقارات، وغيرها من المعاملات المرتبطة بالعقارات. 

مراقبة تقسيم الوحدات السكنية دون تراخيص

بلدية منطقة الرياض كثّفت الحملات للتأكد من أن الوحدات العقارية المؤجرة أو المستأجرة متوافقة مع الرخص والمخططات المعتمدة، وأنه لا تقسيم أو تحويل للفيلا أو الشقة إلى وحدات متعددة دون تصريح.

المشاكل الشائعة في سوق الإيجارات والعقار بالرياض

كيف تستعد وتتصرف قانونياً

التأكد من تسجيل العقد في منصة “إيجار”
العقد الرسمي الموثّق والمُسجَّل يحمي الطرفين: يُسجِّل الحقوق والواجبات، ويشكل دليلًا قانونيًّا في النزاعات.

لمعرفة خطوات التسجيل بالتفصيل، يمكنك قراءة مقالنا:
👉 كيفية تسجيل عقد إيجار في منصة إيجار بعد التجميد – دليل خطوة بخطوة

التعرف على التشريعات الجديدة قبل توقيع العقد
لا توقع عقدًا قبل أن تتأكد أن البنود موافقة للقوانين السارية، خاصة المتعلقة بتجميد الإيجارات أو حقوق ملكية غير السعوديين.

استشارة محامٍ متخصص بالعقارات قبل أي خطوة كبيرة
خصوصًا إذا كنت تفكر في شراء عقار أو استثمار أو عقد ضخم، أو إذا كان هناك تغيير في ملكية أو نشاط أو استخدام العقار.

مراجعة بنود الصيانة والمسؤوليات بوضوح في العقد
التأكد من تحديد من المسؤول عن الصيانة، وما هي المدة الزمنية للإصلاحات، وكيفية التواصل مع الجهات المعنية عند حدوث أضرار.

توثيق الحالة الفعلية للعقار عند التسليم والتسلم
صور، تقارير، تسلّم كتابة، لضمان أنه لا يُحمِل المستأجر مسؤولية عيوب كانت موجودة قبل العقد.

الفرص التي تتيحها التغييرات الجديدة

للمستثمرين الأجانب: فتح فرص للاستثمار العقاري في مناطق جغرافية جديدة بعد قانون الملكية الجديد؛ فرصة لتوسيع محفظة استثمارية. 

للمستأجرين: استقرار في الأسعار خلال السنوات الخمس القادمة في الرياض، وحماية من الزيادات المفاجئة.

للمالكين والمطورين: معرفة واضحة للتشريعات الجديدة تساعد في التخطيط الاستثماري، وتفادي المخالفات القانونية، والحصول على تصاريح مناسبة، وتعزيز الثقة في السوق.

أخطاء يجب تجنبها

توقيع عقد قبل الاطلاع على التشريعات السارية والتأكد من تسجيله قانونياً.

عدم التحقق من تاريخ آخر عقد للإيجار للعقار الشاغر قبل تحديد الإيجار الجديد.

تجاهل القوانين الخاصة بالملكية لغير السعوديين، والتصرف قبل معرفة ما إذا كان العقار يقع ضمن منطقة مسموح فيها الملكية لغير السعوديين.

العيش في عقار مقسَّم بشكل غير قانوني دون تراخيص، أو في عقارات لا تستوفي المعايير الإنشائية أو الخدمات.