1. دول بدأت بالفعل

الإمارات العربية المتحدة: تُعد من أوائل الدول العربية التي وضعت أُطرًا تنظيمية لتداول العملات الرقمية. أُنشئت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي، لتكون الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص وتنظيم عمليات التداول. وقد سمحت هذه الأطر للشركات المختصة بالعمل في بيئة قانونية منظمة، مما شجع على جذب الاستثمارات.

البحرين: المصرف المركزي أصدر لوائح تفصيلية لتنظيم خدمات الأصول المشفّرة، وتشمل متطلبات التراخيص، حماية المستهلك، ومكافحة غسل الأموال، مما وضع المملكة في موقع متقدم عربيًا في مجال التشريعات الرقمية.

2. السعودية: هل تنظم أم تراقب فقط؟

حتى اللحظة، لا يوجد قانون رسمي يُشرّع أو يُنظم العملات الرقمية في السعودية، لكن التصريحات الرسمية تشير إلى أن الجهات المختصة تراقب السوق عن كثب. تم تشكيل لجان داخلية لدراسة إمكانية إدخال تنظيمات مستقبلية، خاصة مع تزايد الطلب المحلي على التداول والتكنولوجيا المالية.

كما تشهد السعودية نموًا متسارعًا في قطاع التقنية المالية (Fintech)، ما يجعل من المتوقع أن تدخل العملات الرقمية ضمن السياسات المالية في المستقبل، خصوصًا مع تطور تقنيات الدفع الإلكتروني والتوجه نحو تقليل الاعتماد على النقد.

3. التحديات التي تواجه التشريع:

عدم استقرار السوق الرقمي وصعوبة تتبع المعاملات تجعل السلطات تتردد في إصدار قوانين نهائية.

المخاوف من الجرائم المالية مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب تجعل الحكومات حذرة.

الحاجة إلى توازن دقيق بين تشجيع الابتكار في المجال الرقمي وحماية المستهلكين من الخداع أو الخسائر.

4. التوقعات المستقبلية:

يتوقع خبراء قانونيون وتقنيون أن تُصدر عدد من الدول العربية – ومنها السعودية والكويت ومصر – لوائح تنظم العملات الرقمية خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية العالمية. كما تشير تحليلات السوق إلى أن تأخير التنظيم قد يؤدي إلى تسرب المستثمرين نحو دول أخرى تملك بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا.

5. أهمية الإطار القانوني للمستثمر

وجود تشريع واضح يعني أن المستثمر سيعرف حقوقه وواجباته، وسيتمكن من المطالبة بحقه في حال تعرضه للاحتيال أو الخطأ. كما يُساعد وجود إطار قانوني في جذب استثمارات أجنبية في مجال العملات الرقمية، ويزيد من ثقة المستثمر المحلي.