1. تأسيس وتسجيل الشركة

من أولى الخطوات التي تحتاج فيها الشركات الأجنبية إلى محامٍ محلي هي مرحلة تأسيس وتسجيل الشركة.

المحامي يساعد في فهم نظام الشركات السعودي.

يوجهك في اختيار الشكل القانوني المناسب (شركة ذات مسؤولية محدودة، فرع أجنبي، مكتب تمثيلي...).

يتولى إعداد وتوثيق عقود التأسيس واللوائح الداخلية.

2. صياغة ومراجعة العقود

العقود في السعودية تخضع للقوانين المحلية، وأي خطأ في الصياغة قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.

المحامي المحلي يضمن أن العقود متوافقة مع النظام السعودي.

يحمي الشركة من المخاطر القانونية والالتزامات غير المتوقعة.

يقدم حلولًا قانونية للنزاعات المحتملة.

3. التعامل مع الجهات الحكومية

الشركات الأجنبية تحتاج إلى التفاعل مع عدة جهات مثل:

وزارة التجارة لتسجيل الشركات.

هيئة الاستثمار (وزارة الاستثمار) للحصول على تراخيص الاستثمار الأجنبي.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للامتثال الضريبي.

وجود محامٍ محلي يسهل هذه الإجراءات ويختصر الوقت والجهد.

4. حل النزاعات والخلافات التجارية

في حالة وقوع نزاع تجاري، يكون وجود محامٍ محلي أمرًا حاسمًا:

تمثيل الشركة أمام المحاكم السعودية أو هيئات التحكيم.

تقديم الاستشارات حول أفضل طرق التسوية.

ضمان حماية حقوق الشركة بما يتوافق مع القوانين المحلية.

5. الامتثال للأنظمة واللوائح

القوانين في السعودية تشهد تحديثات مستمرة، خصوصًا في مجالات مثل:

قوانين الاستثمار الأجنبي.

الزكاة والضرائب.

أنظمة العمل والتوظيف.

المحامي المحلي يساعد الشركات على متابعة هذه التغييرات والامتثال لها بشكل صحيح لتجنب العقوبات.