التشهير الإلكتروني
وهو الأكثر انتشاراً في العصر الحديث، ويشمل:
- وسائل التواصل الاجتماعي
- المواقع الإلكترونية والمدونات
- التطبيقات المختلفة
- البريد الإلكتروني والرسائل النصية
الأنظمة المرعية للتشهير في قانون المملكة
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
يعد هذا النظام من أهم الأنظمة التي تتناول التشهير الإلكتروني وفقاً لقانون المملكة، حيث ينص على عقوبات صارمة للتشهير عبر الوسائل الإلكترونية.
نظام الإعلام
ينظم هذا النظام العمل الإعلامي ويحدد العقوبات للتشهير عبر وسائل الإعلام المختلفة.
النظام الأساسي للحكم
يؤكد على حماية كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، بما في ذلك الحماية من التشهير.
نظام الإجراءات الجزائية
ينظم الإجراءات المتعلقة بمحاكمة جرائم التشهير والعقوبات المترتبة عليها.
العقوبات المقررة للتشهير
العقوبات في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
العقوبة الأساسية
- السجن مدة لا تزيد عن سنة واحدة
- غرامة لا تزيد عن 500,000 ريال سعودي
- أو بإحدى هاتين العقوبتين
العقوبات الإضافية
- مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة
- إغلاق المواقع الإلكترونية
- منع الوصول للإنترنت لفترة محددة
- النشر عن الحكم على نفقة المحكوم عليه
العقوبات في التشهير التقليدي
تتراوح العقوبات حسب خطورة الفعل ووسيلة التشهير:
- الغرامة المالية
- السجن لفترات متفاوتة
- المنع من مزاولة المهنة في حالة الإعلاميين
- التعويض للمتضرر
العوامل المؤثرة في تحديد العقوبة
خطورة التشهير
تزداد العقوبة بازدياد خطورة التشهير وتأثيره على المتضرر والمجتمع.
وسيلة التشهير
التشهير عبر وسائل واسعة الانتشار يحمل عقوبة أشد.
الضرر المترتب
يؤخذ في الاعتبار مقدار الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمتضرر.
سوابق الجاني
وجود سوابق في جرائم مشابهة يؤثر على تشديد العقوبة.
ظروف الجريمة
تؤخذ الظروف المحيطة بالجريمة في الاعتبار عند تحديد العقوبة.
حقوق المتضرر من التشهير
الحق في الشكوى
يحق للمتضرر تقديم شكوى جنائية ضد الجاني أمام الجهات المختصة.
الحق في التعويض
يحق للمتضرر المطالبة بتعويض عادل عن الأضرار المادية والمعنوية.
الحق في الرد والتصحيح
في حالة التشهير الإعلامي، يحق للمتضرر طلب نشر رد أو تصحيح في نفس الوسيلة.
الحق في حذف المحتوى المشهر
يحق طلب حذف المحتوى المشهر من المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.
إجراءات الشكوى في قضايا التشهير
الخطوة الأولى: توثيق التشهير
- حفظ المحتوى المشهر (نصوص، صور، فيديوهات)
- أخذ لقطات للشاشة مع التاريخ والوقت
- جمع شهادات الشهود إن وجدوا
- تحديد هوية الجاني إن أمكن
الخطوة الثانية: التوجه للجهات المختصة
- مراكز الشرطة للتشهير التقليدي
- وحدة الجرائم المعلوماتية للتشهير الإلكتروني
- النيابة العامة لمتابعة القضية
- محكمة مختصة للحصول على الحكم
الخطوة الثالثة: متابعة الإجراءات القانونية
- تقديم كافة الأدلة والوثائق
- الحضور في جلسات المحاكمة
- التعاون مع المحقق أو القاضي
- الاستعانة بمحام مختص إذا لزم الأمر
التدابير الوقائية من التشهير
للأفراد
- الحذر في نشر المعلومات الشخصية
- استخدام إعدادات الخصوصية في وسائل التواصل
- عدم التفاعل مع المحتوى المشكوك فيه
- التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها
للمؤسسات والشركات
- وضع سياسات واضحة للتعامل مع وسائل الإعلام
- تدريب الموظفين على آداب التواصل
- مراقبة ما يُنشر عن المؤسسة في وسائل الإعلام
- الاستعانة بخبراء العلاقات العامة
دور التوعية في مكافحة التشهير
التوعية القانونية
نشر الوعي بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالتشهير وعقوباتها.
التوعية الأخلاقية
تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية التي تحث على احترام الآخرين.
التوعية التقنية
تعليم الناس كيفية استخدام التقنيات بشكل آمن ومسؤول.
أمثلة على قضايا التشهير المعاصرة
قضايا المشاهير
العديد من قضايا التشهير تطال المشاهير والشخصيات العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
قضايا رجال الأعمال
التشهير بالشركات والمؤسسات التجارية لأغراض تنافسية غير مشروعة.
قضايا الأشخاص العاديين
حالات التشهير بين الأفراد العاديين بسبب خلافات شخصية أو اجتماعية.
التطورات المستقبلية في مكافحة التشهير
التطوير التقني
استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لكشف ومكافحة التشهير الإلكتروني.
التطوير القانوني
تحديث الأنظمة والقوانين لمواكبة التطورات التقنية الجديدة.
التعاون الدولي
تعزيز التعاون مع الدول الأخرى لمكافحة التشهير عبر الحدود.
خاتمة المقالة الثانية
التشهير جريمة خطيرة تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، وقانون المملكة العربية السعودية يتعامل معها بحزم من خلال عقوبات رادعة تتناسب مع خطورة الفعل. على الجميع أن يدرك أن حرية التعبير لا تعني الحق في الإضرار بالآخرين أو التشهير بهم. المطلوب هو التوازن بين حرية التعبير وحماية حقوق الآخرين، وهذا ما تسعى إليه قوانين المملكة في هذا المجال.
كما أن الوقاية من التشهير مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الأفراد والمؤسسات والحكومة لنشر الوعي وتعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع. والأهم من ذلك كله هو أن يحترم كل فرد حقوق الآخرين ويتعامل معهم بالطريقة التي يحب أن يُعامَل بها.
مصادر المقالة
- نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية - السجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين
- مجلس الشورى - قرار إضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
- نظام الإعلام المرئي والمسموع
- وزارة العدل السعودية - مجلة العدل
- النيابة العامة السعودية
