.png)
في كثير من القضايا التجارية والمدنية، يُصنع مصير النزاع من خلال مستند بسيط: الإقرار.
“الإقرار القانوني” ليس مجرد نص تُوقّعه، بل هو «عقد قاطع» يحمل قوة إثباتية عالية أمام القضاء.
صياغته بشكل خاطئ قد يُضعف موقفك، وصياغته بحرفية قد تحمي حقوقك أو حقوق شركتك. في هذا المقال نستعرض كيفية كتابة إقرار قانوني صحيح، الأخطاء التي يجب تفاديها، والنقاط التي ينبغي أن تكون في عين الاعتبار.
الإقرار هو اعتراف من شخص بواقعة أو التزام لصالح طرف آخر، ويُعدّ من وسائل الإثبات الواردة في نظام الإثبات السعودي.
بحسب المادة 14 من النظام، إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه أثناء الدعوى، فإن هذا يُعتبر إقراراً قضائياً له حجّيته القاطعة على المقرّ.
وبالمقابل، الإقرار غير القضائي (مثلاً تسوية خارج المحكمة أو اعتراف مكتوب بدون علاقة بالدعوى) قد لا يكون له نفس القوة القانونية.
لتكون صيغتك محكمة وتحظى بالحجية اللازمة، عليك مراعاة البنود التالية:
بيانات الأطراف: الاسم الكامل، الهوية أو السجل التجاري (إذا كان شركة)، العنوان، وصف العلاقة القانونية.
النص الواضح للواقع أو الالتزام: «أُقرّ بأنني …»، «أتعهد بأن …»، مع توضيح ما هو موضوع الإقرار بدقة.
التاريخ والمكان: تحديد يوم، شهر، سنة، والبلد/المدينة التي وقع فيها الإقرار.
التوقيع المعتمد: توقيع الطرف المقرّ أو ممثّله القانوني، وختم الشركة إن وُجد.
شهود أو توثيق عند الحاجة: خاصة في العقود التجارية أو التي تتضمن مبالغ كبيرة، يمكن للحضور أو التوثيق أن يعزّز الحجية.
تعريف العواقب القانونية (اختياري لكن يُنصح به): مثل: «يُعتبر هذا الإقرار حجة قاطعة على المقرّ وفقًا لنظام الإثبات السعودي».
صياغة صيغة واضحة للخروج أو التعديل إن لزم الأمر: إذا كانت هناك نية لاحقة لتعديل الإقرار.
صياغة غامضة: «ربما قمت بـ…» بدلاً من “أُقرّ بأنني فعلت …”
عدم تحديد الطرف المقرّ أو التوقيع: إقرار بدون اسم أو توقيع لا يُعدّ صالحًا.
استخدام إقرار شفهي أو مرسل إلكترونيًا فقط دون متابعة التوثيق (ما قد يقلّل من قوته).
تضمين شروط تعجيزية أو مخالفة للأنظمة: مثل التنازل عن حقوق غير قابلة للتنازل طبقًا للقانون.
تجاهل المطالبة بتعديل الإقرار أو حمله على محمل «وميض» عندما تطرأ تغييرات أو خروقات.
راجع مستشارًا قانونيًا مختصًا ليُقيّم صيغة الإقرار ويتأكد من توافقها مع نظام الإثبات.
احفظ نسخة إلكترونية مختومة من الإقرار (واستخدم التوقيع الرقمي إن أمكن).
وثّق عملية التوقيع: وقت، مكان، من حضر، وإذا وُجد شاهد أو موثّق.
احتفظ بنسخة مرفقة ضمن ملفك القانوني أو ملف شركتك — يسهل الرجوع إليها لاحقًا.
إذا كنت شركة، عدّل على اللوائح الداخلية أو العقود ذات الصلة لتضمّن الإقرار كبند ثابت.
الصياغة الدقيقة لإقرار قانوني تُعدّ بوصلة قوية في أي نزاع قانوني — يمكن أن تكون الفارق بين حكم لصالحك أو استنزاف طويل.
في عدل قاف للمحاماة والاستشارات القانونية بالرياض— نقدم لك خدمة صياغة ومراجعة الإقرارات القانونية بناءً على نظام الإثبات السعودي وأفضل الممارسات.
إذا كنت ترغب في تأمين حقوقك أو حقوق شركتك من خلال إقرار قانوني واضح، تواصل معنا الآن عبر adelqaff.com لتحديد استشارة قانونية مخصصة.
📞 : 966559555298+
