أولاً: ما هو الاستدعاء القضائي؟
الاستدعاء القضائي هو إشعار رسمي صادر من المحكمة يُبلّغ الشركة بوجود قضية مرفوعة ضدها، ويُطلب منها الحضور في موعد محدد للدفاع عن نفسها أو الرد على الدعوى.
📘 يُعتبر التبليغ القضائي إلزاميًا وفق نظام المرافعات الشرعية السعودي، وتجاهله لا يعني إلغاء القضية — بل قد يؤدي إلى الحكم الغيابي ضد الشركة.
ثانيًا: الأخطاء الشائعة عند تلقي الاستدعاء القضائي
الكثير من الشركات ترتكب أخطاء فادحة فور استلامها الإشعار، مثل:
تجاهل التبليغ أو تأجيل الرد حتى اقتراب موعد الجلسة.
الاعتماد على موظفين غير مختصين في قراءة نص الدعوى.
عدم إشراك الإدارة القانونية في الوقت المناسب.
محاولة الرد الفردي دون توكيل محامٍ مختص.
هذه الأخطاء قد تؤدي إلى خسارة الدعوى أو فرض غرامات، حتى لو كانت الشركة على حق.
ثالثًا: الخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها
1️⃣ تأكيد استلام التبليغ رسميًا
تأكد من أن التبليغ تم استلامه عن طريق القنوات الرسمية (منصة ناجز أو البريد المعتمد).
قم بحفظ نسخة إلكترونية وورقية من الإشعار، لأن تاريخ الاستلام يُحتسب ضمن المدد النظامية للرد.
2️⃣ التواصل فورًا مع محامي الشركة
أول إجراء يجب اتخاذه هو إحالة الاستدعاء إلى المستشار القانوني أو مكتب المحاماة الذي تتعامل معه الشركة.
سيقوم المحامي بـ:
تحليل الدعوى وتحديد نوعها (تجارية، عمالية، مالية…).
مراجعة الأدلة والمستندات ذات العلاقة.
إعداد مذكرة الرد أو الدفاع خلال المهلة القانونية.
🔹 نصيحة: لا تحاول الرد بنفسك، فكل كلمة تُقدَّم للمحكمة تصبح جزءًا من السجل الرسمي.
3️⃣ تحديد من يمثل الشركة أمام المحكمة
يجب أن يكون ممثل الشركة مفوضًا رسميًا بموجب تفويض مصدّق من الغرفة التجارية أو عقد تأسيس الشركة.
المحكمة قد ترفض المرافعة إذا لم يكن التفويض صحيحًا.
4️⃣ جمع المستندات والبيانات الداعمة
قبل الجلسة، احرص على تجهيز:
العقود أو الفواتير ذات العلاقة بالقضية.
المراسلات الرسمية (إيميلات، رسائل، إشعارات).
محاضر الاجتماعات أو السجلات المحاسبية إن لزم الأمر.
كل وثيقة يمكن أن تغير مسار القضية لصالح شركتك.
5️⃣ الالتزام بمواعيد الجلسات
عدم حضور الجلسة الأولى دون عذر مقبول يُعتبر تنازلًا ضمنيًا وقد يصدر القاضي حكمًا غيابيًا.
حتى في حال وجود نزاع داخلي أو غياب الممثل، يجب إرسال محامٍ بديل أو تقديم عذر رسمي عبر منصة ناجز.
رابعًا: كيف تحمي شركتك من الاستدعاءات المستقبلية؟
تحديث العقود باستمرار وفق الأنظمة الجديدة.
توثيق جميع التعاملات المالية عبر الفواتير الإلكترونية والعقود الرسمية.
تدريب موظفي الإدارة القانونية على التعامل مع البلاغات القضائية.
الاستعانة بمحامي شركات متخصص لمراجعة الالتزامات القانونية بشكل دوري.
مراقبة البريد الإلكتروني والسجلات الرسمية لتفادي ضياع أي إشعار.