كثير من الشركات تعتقد أن وجود محامٍ عند الحاجة كافٍ،
لكن الواقع أن أغلب الخسائر القانونية لا تأتي من القضايا… بل من غياب نظام قانوني داخلي.
النظام القانوني الداخلي ليس رفاهية،
بل هو درع وقائي يحمي الشركة من المخاطر قبل وقوعها.
في هذا المقال نوضح كيف تبني نظامًا قانونيًا داخليًا فعّالًا يحمي شركتك في السعودية.
هو مجموعة:
سياسات
إجراءات
عقود
آليات رقابة
تنظّم العلاقة بين:
الشركة وموظفيها
الشركة وشركائها
الشركة والعملاء والموردين
الشركة والجهات الرسمية
📌 الهدف: تقليل المخاطر قبل أن تتحول إلى نزاعات أو مخالفات.
لأنه:
يمنع القرارات العشوائية
يقلل النزاعات
يرفع الامتثال النظامي
يحمي الإدارة من المسؤولية
يسهّل التوسع والاستثمار
⚠️ شركات كثيرة فشلت ليس بسبب السوق، بل بسبب أخطاء قانونية داخلية.
قبل البناء، يجب معرفة أين تقف شركتك:
يشمل التقييم:
مراجعة العقود الحالية
تحليل هيكل الشركة
فحص الامتثال لنظام العمل
مراجعة السياسات الداخلية
تقييم المخاطر القانونية المحتملة
📌 هذه الخطوة تحدد الأولويات.
السياسات الداخلية هي العمود الفقري للنظام القانوني، وأهمها:
سياسة التوقيع والصلاحيات
سياسة تضارب المصالح
سياسة حماية البيانات
سياسة التعامل مع النزاعات
سياسة الشكاوى الداخلية
📄 يجب أن تكون مكتوبة، واضحة، ومطبّقة.
العقود هي المصدر الأول للنزاعات عند ضعفها.
يشمل ذلك:
نماذج عقود موحّدة
مراجعة كل عقد قبل التوقيع
توثيق أي تعديل كتابيًا
عدم الاعتماد على الاتفاقات الشفهية
📌 العقد الجيد يمنع 70٪ من النزاعات.
النظام القانوني الداخلي يجب أن يراعي:
نظام الشركات
نظام العمل
نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL)
أنظمة التجارة الإلكترونية (إن وجدت)
أنظمة الزكاة والضريبة ذات الصلة
⚖️ الامتثال يحمي الشركة من الغرامات والمساءلة.
إدارة المخاطر تشمل:
تحديد المخاطر المحتملة
تقييم احتمالية وقوعها
وضع إجراءات وقائية
خطط تعامل عند حدوثها
📊 كل نشاط جديد يجب أن يمر عبر تقييم قانوني.
النظام القانوني يفشل إذا لم يُفهم.
يجب:
تدريب الإدارة على المسؤوليات القانونية
توعية الموظفين بالسياسات
تحديث المعرفة عند تغير الأنظمة
📌 الخطأ البشري سبب شائع للمشاكل القانونية.
يمكن:
تعيين مستشار قانوني داخلي
أو التعاقد مع مكتب محاماة متخصص
المهم:
مراجعة دورية
إشراف مستمر
تدخل مبكر عند المخاطر
⚖️ الاستشارة المبكرة أقل تكلفة من التقاضي.
الأنظمة تتغير، والشركة تتوسع.
لذلك يجب:
مراجعة النظام سنويًا
تحديث العقود والسياسات
التكيف مع التوسعات الجديدة
📌 النظام القانوني الحي هو الذي يتطور مع الشركة.
بناء نظام قانوني داخلي قوي
لا يحمي شركتك فقط من المخاطر،
بل يمنحك استقرارًا، ثقة، وقابلية للنمو.
الشركات الناجحة لا تنتظر المشكلة…
بل تمنعها قبل أن تبدأ.
نقدّم في مكتبنا:
تقييم قانوني شامل
تصميم نظام قانوني داخلي
سياسات وعقود مخصصة
متابعة مستمرة للامتثال
