مع تحوّل المملكة العربية السعودية إلى واحدة من أهم وجهات الاستثمار في المنطقة، زادت التساؤلات حول الرسوم المرتبطة بالاستثمار الأجنبي، سواء للأفراد أو الشركات. ويأتي ذلك بالتزامن مع رؤية السعودية 2030 التي فتحت آفاقًا جديدة أمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
في هذا المقال، نقدم لك دليلًا شاملًا حول رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية، بدءًا من إصدار التراخيص، مرورًا بالرسوم الحكومية، وانتهاءً بالضرائب المحتملة.
أولًا: من هو المستثمر الأجنبي؟
بحسب نظام الاستثمار الأجنبي السعودي، يُقصد بالمستثمر الأجنبي كل شخص غير سعودي (فردًا كان أو شركة) يرغب في ممارسة نشاط استثماري داخل المملكة، سواء بشكل مستقل أو بالشراكة مع طرف سعودي.
ويجب على المستثمر الأجنبي الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار (MISA) قبل مباشرة النشاط.