.png)
في عالم القضاء، كلمة واحدة يمكن أن تغيّر مجرى القضية تمامًا.
فكلمة “أُقرّ” أو “أنكر” ليست مجرد رد فعل داخل الجلسة، بل هي أداة قانونية قوية تحدد مسار الإثبات ومسؤولية الأطراف أمام المحكمة.
في هذا المقال من عدل قاف للمحاماة والاستشارات القانونية بالرياض، نستعرض الفرق بين الإقرار والإنكار، وأثر كلٍّ منهما على القضية وفقًا لنظام الإثبات السعودي.
الإقرار هو اعتراف صريح من أحد الخصوم أمام القاضي بحقٍّ عليه للخصم الآخر.
ويُعدّ من أقوى وسائل الإثبات في النظام السعودي، لأنه يصدر من الشخص نفسه وبكامل إرادته.
📘 المادة (14) من نظام الإثبات نصّت على أن:
"الإقرار حجة قاطعة على المقرّ، ولا يُقبل الرجوع عنه إلا إذا ثبت أنه صدر عن غلط أو إكراه."
بمعنى آخر:
إذا أقرّ الشخص أمام المحكمة بواقعة معينة، فإن القاضي يعتبرها ثابتة ولا تحتاج إلى مزيد من الأدلة.
🔹 مثال واقعي:
شركة أقرت خلال جلسة بأنها تأخرت في دفع مستحقات مقاول لمدة ثلاثة أشهر. هذا الإقرار يُعدّ إثباتًا قاطعًا يختصر على المحكمة مرحلة طويلة من التحقيق.
أما الإنكار فهو نفي الخصم للواقعة التي نُسبت إليه، أي أنه لا يعترف بها ويطلب من الطرف الآخر إثباتها.
عند الإنكار، تنتقل عبء الإثبات إلى المدعي الذي عليه أن يقدم الأدلة والمستندات والشهود لإثبات دعواه.
🔹 مثال عملي:
إذا أنكر مدير شركة أنه استلم مبلغًا ماليًا من شريك تجاري، فعلى الشريك أن يثبت ذلك بتحويل بنكي أو إيصال موقّع.
| المقارنة | الإقرار | الإنكار |
|---|---|---|
| التعريف | اعتراف بواقعة ضد المقرّ | نفي وقوع الواقعة أو التزامه بها |
| القوة القانونية | حجة قاطعة لا يمكن الرجوع عنها إلا لعذر | لا يترتب عليه حكم، بل ينقل عبء الإثبات للطرف الآخر |
| من يتحمل عبء الإثبات؟ | لا حاجة للإثبات – الواقعة ثابتة بالإقرار | المدعي هو من يقدّم الأدلة |
| الأثر القضائي | يُختصر مسار القضية ويُصدر الحكم بناءً عليه | تطول الإجراءات حتى يتم تقديم الأدلة |
| الاستخدام الشائع | في النزاعات التجارية أو الديون | في القضايا المدنية أو العقود المختلف عليها |
القاضي في النظام السعودي يتعامل مع الإقرار والإنكار كدليلين متعاكسين ضمن منظومة الإثبات.
فعند الإقرار، ينتهي النزاع في تلك النقطة مباشرة.
أما عند الإنكار، فيبدأ القاضي في طلب الأدلة، أو استدعاء الشهود، أو تحليل المستندات لإثبات الحقائق.
ولذلك، الإقرار أمام المحكمة خطوة دقيقة جدًا، لا ينبغي أن تصدر إلا بعد استشارة قانونية دقيقة.
التمييز بين الإقرار والإنكار ليس تفصيلًا قانونيًا بسيطًا، بل هو نقطة تحول في مسار أي قضية — سواء كانت مدنية أو تجارية.
في عدل قاف للمحاماة بالرياض، نساعد الشركات والأفراد على إدارة مواقفهم القضائية باحتراف، ونقدم خدمات التمثيل والاستشارات القانونية في كل مراحل التقاضي.
احجز استشارتك القانونية اليوم عبر adelqaff.com لتعرف كيف تحمي شركتك من أي خطأ إجرائي في جلسات المحكمة.
📞 : 966559555298+
