 وهل يعترف بها النظام السعودي؟.png)
مع التطور التكنولوجي المتسارع واعتماد الأعمال الرقمية، أصبحت العقود الذكية (Smart Contracts) من أهم الأدوات القانونية الحديثة التي تسهل تنفيذ المعاملات الرقمية بشكل آلي وآمن. لكن يبقى السؤال: هل يعترف بها النظام القانوني السعودي؟
العقود الذكية هي برامج رقمية تعمل على شبكة البلوك تشين، وتنفذ تلقائياً بنود الاتفاقيات عند تحقق شروط محددة مسبقاً، دون الحاجة إلى تدخل بشري أو وسيط.
الأتمتة: تنفيذ البنود بشكل آلي فور تحقق الشروط.
الأمان: تعتمد على تقنية البلوك تشين غير القابلة للتلاعب.
الشفافية: يمكن لجميع الأطراف متابعة التنفيذ.
تقليل التكاليف: لا حاجة للوسطاء والمحامين في كل خطوة تنفيذية.
حتى الآن، لا يوجد نص قانوني محدد في المملكة يعترف بالعقود الذكية بنفس الطريقة التي تُعترف بها العقود التقليدية. ومع ذلك:
القانون التجاري السعودي يسمح بتنفيذ الاتفاقيات الإلكترونية ويعطيها حجية قانونية بشرط توافر الشروط القانونية للعقد.
نظام المعاملات الإلكترونية واللوائح المرتبطة يعترف بالتوقيع الإلكتروني والوثائق الرقمية، ما يجعل بعض تطبيقات العقود الذكية قابلة للاعتراف القانوني إذا استوفت الشروط الشرعية والقانونية.
الخبراء القانونيون ينصحون بتوثيق العقود الذكية بطريقة قانونية إضافية لتقليل المخاطر القانونية، خاصة في المعاملات الكبرى أو متعددة الأطراف.
غياب تشريع خاص بالعقود الذكية.
صعوبة إثبات النية القانونية في حالة النزاع.
الحاجة لتوافق العقد الذكي مع أحكام الشريعة والأنظمة السعودية.
العقود الذكية تمثل مستقبل المعاملات الرقمية لما توفره من أمان وشفافية وأتمتة، لكن الاعتراف القانوني بها في السعودية ما زال محدوداً ويحتاج إلى توثيق قانوني إضافي. الشركات التي ترغب في اعتماد هذه التقنية يجب أن تستشير خبراء قانونيين لضمان حماية حقوقها والتقليل من المخاطر القانونية.
