في المملكة العربية السعودية، تحرص وزارة التجارة والجهات الرقابية على تنظيم سوق التجارة الإلكترونية، وضمان التزام المنصات والمتاجر الإلكترونية بالحصول على سجل تجاري واتخاذ التدابير القانونية اللازمة. حيث يمثل البيع بدون سجل تجاري مخالفة جادة للأنظمة المتعارف عليها، وقد يعرض المتاجر الإلكترونية إلى عقوبات صارمة تهدف إلى حماية الحقوق الاقتصادية للمجتمع.
تفرض غرامة مالية تتراوح بين 1,000 إلى 5,000 ريال سعودي على كل من يمارس نشاطًا تجاريًا—كالبيع عبر منصة إلكترونية—بدون سجل تجاري، وقد يتعرض المنشأة إلى الإغلاق أو إلغاء الترخيص مع انتشار الانتهاك إلى نشر ذلك في وسائل الإعلام الرسمية.
وفقًا لنظام التجارة الإلكترونية (الصادر عام 1440هـ)، تشمل العقوبات:
إنذار رسمي.
غرامة قد تصل إلى 1,000,000 ريال سعودي.
إمكانية إيقاف النشاط مؤقتًا أو دائمًا.
حجب المتجر الإلكتروني جزئيًا أو كليًا، سواء مؤقتًا أو دائمًا.
بيع سلع مقلدة أو مغشوشة: غرامات تصل إلى 500,000 ريال.
عدم الالتزام بقواعد البيع عن بعد: قد تصل الغرامة إلى 100,000 ريال.
عدم توفير معلومات واضحة للمستهلك: غرامات تصل إلى 50,000 ريال.
نشر إعلانات مضللة أو غير صحيحة، واستخدام أنظمة دفع غير آمنة، أو تسريب البيانات الشخصية للمستهلكين: غرامات متفاوتة تصل إلى 500,000 ريال حسب نوع المخالفة.
رغم أن غياب السجل التجاري لا يرتبط مباشرة بجرم التستر التجاري، فإن استخدام سجل تجاري وهمي أو تزييفه قد يتقاطع مع مجال التستر التجاري، الذي يعاقب عليه بقسوة تصل إلى:
السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.
بالإضافة إلى مصادرة الممتلكات، إلغاء السجل التجاري، منع ممارسة النشاط، ونشر الحكم بعد اكتسابه للصفة القطعية.
المحامي عبد الرحمن المهلكي
من محادثات المستخدمين على أحد المنتديات السعودية:
"اذا ما عندك رقم السجل التجاري انسى ترجع لك فلوسك"
تعليق على متجر إلكتروني غير مسجل.
"البلاغ التجاري يطلب رقم السجل التجاري... لو ما عنده، ما يمديهم يخدموني."
تأكيد على ضرورة وجود السجل للاستفادة من الخدمات الرقابية.
