مع توسع نشاط الشركات في المملكة العربية السعودية، تزداد الحاجة إلى تملك أو استئجار العقارات باسم الشركة لأغراض متعددة، كالمقار الإدارية أو الاستثمار العقاري. لكن إفراغ العقار باسم الشركة لا يتم بنفس شروط الأفراد، بل يتطلب استيفاء مجموعة من الشروط القانونية والإجرائية التي تضمن صحة ونفاذ الإفراغ.
إفراغ العقار هو نقل ملكية العقار رسميًا من مالك إلى طرف آخر (في هذه الحالة شركة)، ويتم ذلك أمام الجهة المختصة مثل كتابة العدل أو منصة إحكام أو عبر المنصة الرقمية "إفراغ" التابعة لوزارة العدل.
1. وجود سجل تجاري ساري
يجب أن تكون الشركة المُراد تسجيل العقار باسمها مُسجلة رسميًا في وزارة التجارة وتمتلك سجلًا تجاريًا ساري المفعول يوضح نشاط الشركة بشكل دقيق.
2. أن يكون العقار داخل نطاق أغراض الشركة
ينبغي أن يكون استخدام العقار متوافقًا مع النشاط المسجل في السجل التجاري، سواء كان للاستخدام الإداري، السكني للموظفين، أو لأغراض الاستثمار.
3. تقديم عقد التأسيس أو النظام الأساسي
يتوجب تقديم عقد تأسيس الشركة (أو النظام الأساسي للشركات المساهمة)، موثقًا، ويجب أن يتضمن نصًا يجيز تملك العقارات باسم الشركة.
4. وجود تفويض رسمي أو محضر مجلس إدارة
إذا كان الإفراغ سيتم من خلال ممثل عن الشركة، فيجب أن يقدم تفويضًا مصدقًا من الشركة أو محضر مجلس إدارة يجيز له إتمام عملية الإفراغ نيابة عن الشركة.
5. هوية المالك وممثلي الشركة
إحضار الهويات الوطنية أو إقامات للممثلين غير السعوديين، ونسخ من سجل الشركة الإلكتروني عبر منصة "قوائم".
6. خلو العقار من النزاعات أو الرهون
يجب أن يكون العقار المراد إفراغه خاليًا من أي رهن، أو مطالبات قانونية، ويُفضل إحضار صك ملكية حديث يثبت ذلك.
7. دفع الرسوم والضرائب
تشمل هذه الرسوم:
ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% من قيمة الصفقة.
أي رسوم توثيق أو رسوم خدمة عبر منصة "إفراغ".
نعم، يمكن إفراغ العقار باسم الشركة إلكترونيًا عبر بوابة "إفراغ" التابعة لوزارة العدل، بشرط توفر حساب مفعل في أبشر ومكتمل البيانات
مستندات مطلوبة عند الإفراغ:
صك ملكية العقار
هوية البائع
هوية ممثل الشركة أو المفوض
السجل التجاري
عقد تأسيس الشركة
التفويض الرسمي
إيصال دفع ضريبة التصرفات العقارية
لا يجوز استخدام العقار لغير الأغراض المصرح بها في عقد الشركة.
في حال كان أحد الشركاء أجنبيًا، قد تُفرض قيود إضافية على عملية الإفراغ.
يجب تسجيل العقار باسم الشركة وليس باسم الشريك لتفادي الإشكالات القانونية مستقبلاً.
إفراغ العقارات باسم الشركات في السعودية يخضع لإجراءات دقيقة لضمان التوثيق الصحيح وحماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف. ينصح دائمًا بالرجوع إلى محامٍ مختص في العقارات والشركات للتأكد من صحة الإجراءات والوثائق وتجنب أي نزاعات مستقبلية.
