في النظام القضائي السعودي، يُعتبر الصلح وسيلة هامة لإنهاء بعض النزاعات الجنائية والمدنية، خاصة في القضايا التي يكون فيها ضرر محدود أو حق شخصي واضح.
لكن في المقابل، توجد جرائم لا يُسمح فيها بالصلح أو التنازل، وذلك حمايةً للنظام العام، وردعًا للمجرمين، وصيانةً لأمن المجتمع.
في هذا المقال، نستعرض لك أبرز الجرائم التي يُحظر فيها الصلح، مع توضيح الخلفية القانونية والفرق بين الحق العام والخاص.
الصلح هو اتفاق بين المجني عليه والجاني على إسقاط الدعوى أو التنازل عنها، سواء قبل أو أثناء المحاكمة، وغالبًا ما يؤدي إلى:
وقف تنفيذ العقوبة
تخفيف الحكم
إنهاء الدعوى في الحق الخاص
لكن في بعض القضايا، لا يكفي الصلح لإسقاط الدعوى، ولا يمكن للنيابة العامة أو القاضي قبوله.
الحق الخاص: يتعلق بحقوق الأفراد، مثل التعويض عن ضرر أو إساءة شخصية، ويجوز فيه التنازل أو الصلح.
الحق العام: يتعلق بمصلحة المجتمع ككل، ولا يجوز فيه التنازل، حتى لو سامح المجني عليه.
وفقًا للأنظمة السعودية، فإن الصلح محظور أو غير مؤثر في بعض الجرائم، أبرزها:
لا يجوز الصلح في الحق العام إذا ثبت تعمُّد القتل.
حتى لو عفا أولياء الدم، تتابع النيابة العامة الدعوى في الحق العام.
تُعد من الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن الدولة.
لا يُقبل فيها الصلح، وتُتابع بشكل صارم من قبل النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة.
يُحظر الصلح في حالات الترويج أو التهريب أو التصنيع، حتى لو لم يكن هناك متضرر مباشر.
يُعتبر الحق فيها عامًا.
تُصنّف كجرائم ضد الدولة والنظام العام.
لا يُعتد بالصلح فيها.
في حالة وجود ضحية قاصر، لا يجوز التنازل أو الصلح.
تتعامل المحكمة مع الدعوى بحكم الحق العام لحماية الطفولة.
مثل:
اختراق الأنظمة الحكومية
نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة
التشهير العلني الذي يمس الأمن أو السمعة العامة
منع الصلح ليس تضييقًا على الأطراف، بل هدفه:
حماية المجتمع من الجرائم الخطيرة.
منع تكرار الأفعال الإجرامية.
فرض هيبة القانون على الجميع.
منع استغلال النفوذ أو التهديد لإجبار الضحايا على التنازل.
نعم، حتى في القضايا التي يُقبل فيها الصلح، يمكن للقاضي رفضه إذا:
وُجد تهديد أو ضغط على المجني عليه.
لم تتحقق المصلحة العامة من التنازل.
كانت الواقعة تمس النظام العام أو الأخلاق.
في النظام السعودي، الصلح ليس حقًا مطلقًا في كل القضايا.
ففي الجرائم التي تمس أمن المجتمع أو حياة الأفراد أو القُصَّر، لا مجال للتهاون أو التساهل.
إذا كنت متورطًا أو ضحية في قضية حساسة، فإن الحصول على استشارة قانونية مبكرة أمر حاسم لفهم خياراتك.
نحن في عدل قاف للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم لك:
تقييم قانوني دقيق لحالتك
شرح إن كان الصلح جائزًا أو ممنوعًا
تمثيل قانوني أمام النيابة والمحاكم
حماية حقوقك في جميع مراحل القضية
📞 احجز استشارتك الآن، لتعرف موقفك القانوني بثقة.
