أولاً: ما هو التدقيق القانوني الداخلي؟
التدقيق القانوني الداخلي هو عملية مراجعة منهجية لجميع المستندات والسياسات والممارسات داخل الشركة للتأكد من أنها:
متوافقة مع الأنظمة واللوائح في المملكة.
مطبقة بشكل صحيح داخل الأقسام المختلفة.
خالية من المخاطر القانونية المحتملة.
لا تحتوي على ثغرات يمكن أن تُستغل أو تسبب مشاكل مستقبلية.
يشبه التدقيق القانوني إجراء فحص شامل للمؤسسة، لكنه يركز على الجانب القانوني بدلًا من المالي.
ثانياً: لماذا أصبح التدقيق القانوني ضرورة لكل شركة؟
1. كثرة التحديثات في الأنظمة السعودية
تشهد المملكة تطورًا قانونيًا مستمرًا في:
نظام الشركات
نظام العمل
الامتثال (Compliance)
حماية البيانات
مكافحة غسل الأموال
الحوكمة
وجود مدقق قانوني داخلي يجعل الشركة دائمًا مواكِبة للتحديثات بدلًا من أن تقع في مخالفات بسبب الجهل أو التأخير.
2. الوقاية من النزاعات والقضايا
تبدأ أغلب القضايا التجارية أو العمالية بسبب:
صياغة خاطئة لعقد
بند ناقص
قرار غير موثق
سوء تطبيق للائحة داخلية
التدقيق القانوني الداخلي يكشف هذه الثغرات قبل أن تتحول إلى مشكلة أمام القضاء.
3. حماية الشركة من الغرامات والمخالفات
تفرض الجهات الحكومية غرامات عالية على الشركات غير الملتزمة، مثل:
مخالفات وزارة الموارد البشرية
مخالفات الزكاة والضريبة
مخالفات الأمن السيبراني وحماية البيانات
نظام التدقيق يحمي الشركة من التبعات المالية والقانونية.
4. تعزيز الحوكمة والشفافية
وجود تدقيق قانوني داخلي يعزز:
شفافية القرارات
وضوح المسؤوليات
الرقابة على العقود
التزام الإدارات بالإجراءات النظامية
وهذا يرفع من مستوى ثقة المستثمرين والشركاء.
5. دعم اتخاذ القرار الإداري
توفر تقارير التدقيق القانوني للإدارة:
تحليلًا للمخاطر
توصيات لمعالجة الثغرات
تقييمًا دوريًا للالتزام
مما يساعد الإدارة على اتخاذ قرارات صحيحة وقائمة على بيانات دقيقة.
6. تحسين سمعة الشركة في السوق
الشركات التي تعمل وفق أنظمة واضحة وتدقيق قانوني منتظم تُعتبر شركات:
موثوقة
مهنية
قادرة على إدارة المخاطر
مؤهلة للتوسع والاستثمار
السمعة القانونية أصبحت اليوم عنصرًا أساسيًا في المنافسة.
ثالثاً: ما الذي يشمله التدقيق القانوني الداخلي؟
عادة يشمل التدقيق مراجعة:
1. العقود والاتفاقيات
تقييم البنود، الصياغة، الالتزامات، مدة العقد، المخاطر المحتملة.
2. أنظمة وسياسات الشركة
مثل:
لائحة العمل
سياسة الموارد البشرية
اللوائح المالية والإدارية
إجراءات الحوكمة
3. الامتثال التنظيمي (Regulatory Compliance)
التأكد من التزام الشركة بالأنظمة الحكومية ذات الصلة.
4. السجلات القانونية
تفاصيل الشركات، السجلات التجارية، التوكيلات، القرارات، محاضر الاجتماعات.
5. إجراءات حماية البيانات
التوافق مع نظام حماية البيانات الشخصية.
6. العقود العمالية
التأكد من التزامها بنظام العمل السعودي.
رابعاً: كيف تطبق شركتك نظام تدقيق قانوني فعّال؟
1. إنشاء وحدة تدقيق قانوني داخلية
تتضمن:
محامٍ داخلي
مستشار قانوني
مدقق امتثال
أو التعاقد مع مكتب قانوني خارجي لإدارة العملية.
2. إعداد خطة تدقيق سنوية واضحة
تشمل:
جدول المراجعات
الأولويات
معايير التقييم
آلية رفع التقارير
3. توثيق جميع العمليات القانونية
توثيق العقود، الاجتماعات، القرارات، السياسات، والفواتير القانونية.
4. تحديث السياسات بشكل دوري
خاصة:
لائحة العمل
لائحة الامتثال
قواعد الحوكمة
5. تدريب الموظفين على الالتزام القانوني
التدريب جزء أساسي من نجاح التدقيق.
6. إنشاء آلية للإبلاغ عن المخالفات
نظام whistleblowing يساعد على الكشف المبكر للمشاكل.
خامساً: لماذا الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج هذا النظام أيضاً؟
هناك اعتقاد خاطئ أن التدقيق القانوني الداخلي مهم فقط للشركات الكبيرة.
الحقيقة أن الشركات الصغيرة هي الأكثر عرضة للأخطاء لأنها غالبًا:
تعمل بدون مستشار قانوني دائم
تعتمد على عقود جاهزة وغير مناسبة
لا تملك لوائح داخلية محكمة
وبالتالي قد تقع في مشاكل أكبر من حجمها.
