أولًا: ما هو قانون الشركات والاستثمار؟

يشمل Corporate & Investment Law القواعد والأنظمة المنظمة لعملية تأسيس الشركات، هيكلتها، إدارتها، حوكمتها، وتمويلها، بالإضافة إلى الأنظمة المتعلقة بجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.

أبرز الأنظمة المنظمة:

نظام الشركات السعودي الجديد 2022

نظام الاستثمار الأجنبي

نظام السوق المالية

نظام الامتثال ومكافحة غسل الأموال

نظام التجارة الإلكترونية

لائحة حوكمة الشركات

ثانيًا: أنواع الشركات في السعودية

يتيح النظام الجديد مرونة أكبر في اختيار الشكل القانوني للشركة، ومن أبرزها:

1. شركة الشخص الواحد (Single-Person Company)

مناسبة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتتميز بسرعة التأسيس وسهولة الإدارة.

2. شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC)

من أكثر الأنواع انتشارًا، وتعد مثالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

3. الشركة المساهمة (JSC)

تُستخدم للشركات الكبرى التي تستهدف التوسع وجذب المستثمرين.

4. الشركات الأجنبية (Foreign Companies)

مع إمكانية فتح فروع أو إنشاء شركات مملوكة بنسبة 100% للمستثمر الأجنبي.

ثالثًا: الاستثمار الأجنبي في السعودية – لماذا أصبح أكثر جذبًا؟

وفّرت المملكة بيئة قانونية متطورة بإجراءات إلكترونية وشفافة عبر وزارة الاستثمار “MISA”.
ومن مزايا الاستثمار الأجنبي اليوم:

ملكية 100% للشركة

تحويل الأموال بحرية

الحماية القانونية للمستثمر

سرعة الترخيص عبر المنصات الرقمية

إمكانية الدخول في قطاعات استراتيجية مثل التقنية، الطاقة، اللوجستيات

رابعًا: خطوات تأسيس شركة وفق النظام السعودي

1. تحديد الكيان القانوني

اختيار نوع الشركة وفق طبيعة النشاط والهيكلة المطلوبة.

2. إصدار السجل التجاري عبر وزارة التجارة

3. الحصول على ترخيص الاستثمار (إن وجد)

خصوصًا للمستثمر الأجنبي أو للأنشطة المقننة.

4. فتح حساب بنكي وإيداع رأس المال

5. إصدار التراخيص البلدية والتصاريح الخاصة

6. تسجيل الشركة في الزكاة والتأمينات الاجتماعية

خامسًا: الجوانب القانونية التي يجب فهمها جيدًا

1. الحوكمة والامتثال (Corporate Governance)

تطبيق أنظمة الحوكمة يضمن حماية حقوق الشركاء وإدارة شفافة.

2. العقود التجارية

مثل:

عقود الشراكة

عقود التأسيس

عقود الاستثمار

اتفاقيات المساهمين

3. الملكية الفكرية وحماية العلامة التجارية

4. الضرائب والزكاة

5. الامتثال لضوابط مكافحة غسل الأموال

سادسًا: أخطاء شائعة يقع فيها أصحاب الشركات

تأسيس الشركة دون اختيار الهيكل القانوني المناسب

عدم توثيق الاتفاقيات بين الشركاء

إهمال إجراءات الامتثال والحوكمة

بدء النشاط دون التراخيص اللازمة

عدم حماية العلامة التجارية أو الأصول الفكرية

الاعتماد على عقود مكتوبة بشكل غير مهني

سابعًا: لماذا تحتاج الشركات إلى مستشار قانوني؟

وجود محام متخصص في قانون الشركات والاستثمار يساعد على:

تجنّب المخاطر القانونية

صياغة العقود باحترافية

ضمان امتثال الشركة للقوانين

معالجة النزاعات بين الشركاء

التوسع المحلي والدولي بشكل آمن