الإطار التنظيمي للبيئة في المملكة
تستند الأنظمة البيئية في المملكة العربية السعودية إلى النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/165 وتعديلاته الأخيرة. وقد تم تعزيز هذا الإطار التنظيمي بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة تماشياً مع رؤية المملكة 2030، حيث تسعى المملكة إلى تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
الجهة المسؤولة عن تنظيم المسائل البيئية في المملكة هي المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بالإضافة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. وتشمل مسؤولياتهما وضع المعايير البيئية، وإصدار التراخيص، ومراقبة الامتثال، وفرض العقوبات على المخالفين.
أهم التشريعات البيئية التي يجب على الشركات الالتزام بها
1. تقييم الأثر البيئي
يجب على المشاريع الجديدة والتوسعات الكبيرة للمشاريع القائمة إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي والحصول على موافقة الجهات المختصة قبل البدء في أي أنشطة إنشائية. تشمل هذه الدراسة تحليلاً شاملاً للآثار المحتملة للمشروع على البيئة والإجراءات المقترحة للتخفيف من الآثار السلبية.
2. إدارة النفايات
تنظم اللوائح المعمول بها في المملكة جميع جوانب إدارة النفايات، بما في ذلك:
تصنيف النفايات (خطرة، غير خطرة، صناعية، طبية، إلخ)
متطلبات التخزين والنقل للنفايات الخطرة
تراخيص التخلص من النفايات
إعادة التدوير والاستخدام الأمثل للموارد
3. انبعاثات الهواء والمياه
تضع اللوائح البيئية حدوداً صارمة لانبعاثات الملوثات في الهواء وتصريف المياه. وتشمل هذه:
حدود الانبعاثات للمنشآت الصناعية
متطلبات مراقبة نوعية الهواء والمياه
تقنيات التحكم في التلوث المطلوبة
إجراءات الإبلاغ عن الانبعاثات
