1. مخالفة شروط الترخيص أو انتهاء صلاحية السجل التجاري

الترخيص التجاري والسجل التجاري هما الأساس القانوني لوجود شركتك. بمجرد فقدان أحدهما أو مخالفة شروطهما، تصبح الشركة في وضع غير قانوني.

أمثلة على المخالفات:

ممارسة نشاط غير مدرج في الترخيص.

انتهاء صلاحية السجل التجاري دون تجديده.

تشغيل الشركة في موقع مختلف عن العنوان المسجل.

العواقب المحتملة:

فرض غرامات مالية كبيرة.

سحب الترخيص وإغلاق الشركة فورًا.

كيف تتجنب ذلك؟

ضع تنبيهًا في تقويمك لمواعيد تجديد التراخيص والسجلات.

تأكد أن كل تعديل في النشاط أو الموقع يتم توثيقه وتحديثه رسميًا.

راجع مع محاميك صيغة الترخيص للتأكد من توافقها مع نشاطك الفعلي.

2. تراكم الديون أو التعثر في سداد الالتزامات القانونية

الديون ليست فقط مشكلة مالية، بل قد تتحول إلى مشكلة قانونية تهدد وجود شركتك.

أمثلة على الالتزامات التي يجب سدادها بانتظام:

الضرائب ورسوم الزكاة.

التأمينات الاجتماعية.

الرسوم الجمركية.

العواقب المحتملة:

تجميد الحسابات البنكية.

إصدار أوامر بالحجز على أصول الشركة.

إيقاف النشاط حتى تسوية جميع المستحقات.

كيف تتجنب ذلك؟

خصص ميزانية ثابتة لتغطية هذه الالتزامات.

استعن بمحاسب قانوني لمراجعة القوائم المالية وتقديم الإقرارات الضريبية في وقتها.

راقب التدفق النقدي باستمرار لتجنب التعثر.

3. ارتكاب مخالفات قانونية تمس النظام العام أو حقوق المستهلك

حتى لو كانت شركتك رابحة، فإن ارتكاب مخالفات تمس ثقة المستهلكين أو النظام العام قد يقضي عليها.

أمثلة على هذه المخالفات:

الغش التجاري أو بيع منتجات مقلدة.

التسويق المضلل أو تقديم بيانات غير صحيحة عن المنتج أو الخدمة.

الإخلال بمعايير الجودة والسلامة.

العواقب المحتملة:

سحب المنتجات من الأسواق.

إلغاء الترخيص بشكل نهائي.

دعاوى قضائية وتعويضات باهظة.

كيف تتجنب ذلك؟

التزم بالشفافية الكاملة في عرض المنتجات والخدمات.

قم بفحص الجودة بانتظام واعتمد شهادات مطابقة للمواصفات.

درّب موظفيك على القوانين المتعلقة بحماية المستهلك.