الأسس القانونية لنظام العقوبات السعودي
يرتكز نظام العقوبات في المملكة على مجموعة من الأسس والمبادئ القانونية المهمة، منها:
مبدأ الشرعية: لا يمكن فرض أي عقوبة إلا بموجب نص قانوني واضح وصريح.
مبدأ التناسب: يجب أن تتناسب العقوبة مع حجم المخالفة أو الجريمة المرتكبة.
مبدأ الشخصية: العقوبة تطبق على مرتكب المخالفة فقط ولا تمتد إلى غيره.
مبدأ المساواة: تطبق العقوبات على جميع الأشخاص دون تمييز.
أنواع العقوبات الرئيسية في المملكة
تتنوع العقوبات في النظام السعودي وتنقسم إلى عدة فئات رئيسية:
1. العقوبات الجنائية
تطبق هذه العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في الأنظمة الجنائية المختلفة، وتشمل:
عقوبات سالبة للحرية: مثل السجن بمختلف درجاته ومدده، وقد تصل في بعض الجرائم الخطيرة إلى فترات طويلة.
الغرامات المالية: تختلف قيمتها حسب نوع الجريمة وجسامتها، وقد تصل في بعض الجرائم الاقتصادية إلى ملايين الريالات.
المصادرة: مصادرة الأموال أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ومن الأمثلة على ذلك:
جريمة الاحتيال المالي: قد تصل عقوبتها إلى السجن 7 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال.
جريمة التستر التجاري: تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال.
جرائم المعلوماتية: تتراوح عقوباتها حسب خطورة الجريمة، وقد تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامات تصل إلى 5 ملايين ريال.
2. العقوبات الإدارية
تفرض هذه العقوبات على المخالفات ذات الطابع الإداري، مثل:
الغرامات المالية: كتلك المفروضة على مخالفات المرور أو مخالفات البلدية.
إيقاف النشاط: كإغلاق المحل التجاري مؤقتاً.
سحب التراخيص: كإلغاء تراخيص مزاولة المهنة أو النشاط التجاري.
المنع من السفر: في بعض الحالات كإجراء احترازي أو كعقوبة تبعية.
3. العقوبات المدنية التعويضية
وهي العقوبات التي تفرضها بعض الأنظمة كتعويض للطرف المتضرر إلى جانب العقوبة الجنائية، وتشمل:
التعويض المالي عن الأضرار المادية والمعنوية.
إعادة الحال إلى ما كان عليه.
نشر الحكم في وسائل الإعلام على نفقة المحكوم عليه في بعض الجرائم المتعلقة بالسمعة والاعتبار.
