ي هذا المقال، نوضح أهم القطاعات المفتوحة والمغلقة أمام الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية.
✅ القطاعات المفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي:
تشمل القطاعات المفتوحة غالبية المجالات الاقتصادية، مع السماح بملكية أجنبية تصل إلى 100% في العديد منها، ومن أبرزها:
القطاع الصناعي
الصناعات التحويلية
الصناعات الغذائية
الصناعات الدوائية
الصناعات الكيماوية والبلاستيكية
القطاع الخدمي
الخدمات اللوجستية
خدمات تقنية المعلومات والاتصالات
التعليم والتدريب الأهلي
الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة
خدمات التصميم والاستشارات الهندسية
قطاع التجارة
تجارة الجملة والتجزئة (بشروط محددة للملكية الأجنبية الكاملة)
التجارة الإلكترونية
القطاع السياحي والترفيهي
الفنادق والمنتجعات
الترفيه والمهرجانات
الإرشاد السياحي
القطاع المالي
التأمين وإعادة التأمين
الاستشارات المالية
التمويل العقاري وتمويل المشاريع
❌ القطاعات المغلقة أو المقيدة أمام الاستثمار الأجنبي:
تحدد وزارة الاستثمار في السعودية قائمة محدثة بالأنشطة الاقتصادية المستثناة من الاستثمار الأجنبي، وأبرز هذه القطاعات:
أنشطة متعلقة بالأمن القومي
خدمات الأمن والحراسات
التصنيع العسكري
التحقيقات الجنائية والأمنية
الأنشطة ذات الطابع الديني أو الثقافي الحساس
خدمات العمرة والحج
الطباعة والنشر المرتبطين بالمصاحف والمطبوعات الدينية
الإرشاد الديني في المساجد
أنشطة متعلقة بالموارد الطبيعية السيادية
التنقيب عن البترول والغاز
الصيد البحري للأنواع النادرة
أنشطة ذات طابع احتكاري أو تتطلب مواطنية سعودية
مكاتب المحاماة (ما لم يكن بشراكة مع سعودي مرخص)
مكاتب الوساطة العقارية
خدمات الحلاقة النسائية والرجالية
ملاحظات هامة للمستثمرين الأجانب:
يمكن لبعض الأنشطة المغلقة أن تُفتح بشروط خاصة أو من خلال شراكة مع طرف سعودي.
تصدر وزارة الاستثمار التراخيص الاستثمارية وتوفر قائمة محدثة بالأنشطة المسموح بها.
يُنصح دائمًا بالتواصل مع محامٍ أو مستشار قانوني لفهم التفاصيل الخاصة بالنشاط المستهدف.
الخلاصة:
تقدم السعودية بيئة استثمارية جاذبة ومتطورة، مع فتح معظم القطاعات أمام المستثمرين الأجانب. ومع ذلك، تبقى بعض الأنشطة مغلقة لأسباب قانونية أو تنظيمية. لذا فإن فهم قائمة القطاعات المسموح بها والمستثناة هو خطوة أساسية لأي مستثمر يسعى لدخول السوق السعودي بثقة واستدامة.