1.التسجيل الرسمي والسجل التجاري

يجب تسجيل الشركة في وزارة التجارة والحصول على سجل تجاري ساري.

يجب تحديث البيانات في حال حدوث تغييرات في الشركاء، رأس المال أو النشاط.

2. التسجيل في الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)

جميع الشركات مطالبة بالتسجيل لدى الهيئة للحصول على رقم ضريبي.

الالتزام بتقديم الإقرارات الزكوية وضريبة القيمة المضافة (إذا كان النشاط خاضعًا لها).

تقديم الإقرارات الشهرية أو الربع سنوية حسب النظام.

3. إصدار التراخيص اللازمة للنشاط

كل نشاط تجاري يتطلب رخصة محددة (بلدية، مهنية، صناعية، صحية...).

يجب أن تكون الرخصة سارية، ويتم تجديدها في الوقت المحدد.

4. الالتزامات العمالية والتأمينات الاجتماعية

تسجيل الموظفين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI).

تطبيق نظام العمل السعودي (ساعات العمل، الإجازات، العقود، الأجور).

توثيق عقود العمل عبر منصة "قوى".

دفع التأمينات والالتزام بأنظمة حماية الأجور.

5.الالتزام بالأنظمة البيئية والصحية (حسب النشاط)

شركات الأغذية أو الصناعة ملزمة بتطبيق اشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء أو الهيئة العامة للصناعة.

الالتزام بمعايير السلامة والبيئة حسب الأنظمة.

6. الالتزامات المالية والمحاسبية

إعداد القوائم المالية السنوية بدقة وشفافية.

الشركات متوسطة وكبيرة الحجم مطالبة باستخدام محاسب قانوني مرخص.

الشركات المساهمة ملزمة بنشر قوائمها المالية علنًا وفقًا لنظام الشركات.

7. حوكمة الشركات والشفافية

وجود نظام داخلي للحوكمة وخاصة في الشركات المساهمة.

الالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح في المعاملات المالية والإدارية.

توثيق محاضر الاجتماعات والقرارات المهمة.

8. حماية البيانات والخصوصية

في ظل تفعيل نظام حماية البيانات الشخصية، يجب على الشركات ضمان حفظ بيانات العملاء والمستخدمين واستخدامها بطريقة قانونية.

تطبيق سياسات الخصوصية في المواقع الإلكترونية والتطبيقات.

 ماذا يحدث عند مخالفة الالتزامات القانونية؟

غرامات مالية تبدأ من آلاف وقد تصل إلى ملايين الريالات حسب المخالفة.

تعليق أو إلغاء التراخيص التجارية.

تعليق نشاط الشركة أو فرض قيود على التعاقد مع الجهات الحكومية.

مسؤولية شخصية على المديرين أو الشركاء في بعض الحالات.