مع ازدياد عدد الموظفين الأجانب في السوق السعودي، أصبحت الشركات مطالَبة بصياغة عقود عمل دقيقة ومتوافقة مع نظام العمل السعودي، وتراعي أيضاً المتطلبات القانونية الخاصة بالعمالة الوافدة. عقد العمل لم يعد مجرد اتفاق وظيفي، بل وثيقة قانونية تحدد الحقوق، الالتزامات، الامتيازات، والمسؤوليات بوضوح، لتجنب أي نزاعات مستقبلية.
في هذا المقال، نستعرض أهم البنود التي يجب إضافتها في عقود الموظفين الأجانب، وكيف تضمن شركتك الامتثال القانوني الكامل.
يجب أن يشمل العقد المعلومات التالية:
الاسم الكامل
رقم الإقامة أو رقم الحدود
الجنسية
المهنة حسب الإقامة
اسم المنشأة القانوني
رقم السجل التجاري
عنوان المقر الرئيسي
يجب تحديد من يتحمل:
رسوم الإقامة
رسوم التجديد
رسوم التأمين الطبي
تذاكر السفر السنوية
رسوم الخروج والعودة
يجب النص بوضوح على:
شروط نقل الكفالة
موافقة صاحب العمل
الحالات التي يحق فيها للعامل نقل خدماته
يجب عدم تجاوز 180 يوماً وفق النظام، مع:
تحديد مهام العامل
إمكانية إنهاء العقد خلال الفترة دون مكافآت
للموظف الأجنبي غالباً:
بدل سكن
بدل نقل
أو توفير سكن فعلي
يجب النص على:
التزام الشركة بتذكرة العودة عند نهاية الخدمة
الاستثناءات إن وجدت
مهم جداً مع العمالة الأجنبية:
اللغة العربية هي الأساس عند الاختلاف
ويمكن إرفاق نسخة بلغته للتوضيح.
وفق الضمان الصحي الإلزامي يشمل:
التغطية الأساسية
أفراد العائلة (إن كانت الشركة تقدم ذلك)
تحديد جهة الاختصاص:
مكتب العمل
المحاكم العمالية
تفصيل الوظيفة يمنع النزاعات ويسهل تقييم الأداء.
يجب تحديد:
حالات إنهاء العقد
الحقوق المالية
الإنذارات
نسخة من الإقامة
نسخة من التأمين الطبي
وصف وظيفي
سياسة الحضور والانصراف
سياسة العمل عن بُعد إن وجدت
❌ كتابة عقد باللغة الإنجليزية فقط
❌ عدم تحديد من يتحمل الرسوم الحكومية
❌ عدم تحديد تاريخ بداية العقد بدقة
❌ غياب وصف وظيفي
❌ عدم تحديد بنود الإجازات الرسمية
تغييرات وزارة الموارد البشرية
تعديلات التأمينات الاجتماعية
تعديلات على نظام الإقامة
السياسات الداخلية للشركة
صياغة عقد عمل متكامل للموظفين الأجانب ضرورة قانونية تحمي الشركة تجنب النزاعات المحتملة. كلما كان العقد واضحاً ومفصلاً، زادت قدرة الشركة على الامتثال وتقليل المخاطر.
