أولًا: ضرورة الحصول على سجل تجاري وترخيص رسمي
1) إصدار سجل تجاري لنشاط التطبيق
لا يمكن لأي تطبيق إلكتروني العمل قانونيًا في المملكة دون سجل تجاري يطابق نشاطه.
وأبرز الأنشطة المناسبة حسب نوع التطبيق:
نشاط تجارة إلكترونية
نشاط تقنية معلومات
نشاط منصات رقمية
نشاط توصيل طلبات
نشاط خدمات إلكترونية
نشاط منشأة افتراضية
الحصول على السجل التجاري يضمن:
✔ حماية قانونية
✔ القدرة على توقيع العقود
✔ التعامل مع بوابات الدفع
✔ فتح حسابات بنكية رسمية
ثانيًا: الحصول على ترخيص "منصة إلكترونية" من وزارة التجارة (إن لزم)
بعض التطبيقات تحتاج إلى ترخيص إضافي مثل:
ترخيص متجر إلكتروني عبر "معروف"
ترخيص منصة عقارية
ترخيص منصة حجوزات
ترخيص تطبيق توصيل (من هيئة النقل)
ترخيص منصة تعليمية (من هيئة التعليم)
ترخيص تطبيق مالي Fintech (من البنك المركزي السعودي SAMA)
اختيار النشاط الخاطئ أو عدم استخراج الترخيص الصحيح قد يؤدي إلى:
❌ إيقاف التطبيق
❌ غرامات
❌ حظر الإعلانات
❌ شطب السجل التجاري
ثالثًا: شروط حماية البيانات الشخصية (وفق نظام حماية البيانات PDP)
أي تطبيق إلكتروني يجمع بيانات مثل:
الاسم
الهاتف
البريد الإلكتروني
الموقع
بيانات الدفع
الصور
سيخضع مباشرة إلى نظام حماية البيانات الشخصية PDP.
وعليه يجب الالتزام بـ:
✔ سياسة خصوصية واضحة
تتضمن:
نوع البيانات التي تجمع
الغرض من جمعها
آلية التخزين
مدة الاحتفاظ
حقوق المستخدم
✔ موافقة المستخدم (Consent)
لا يجوز جمع البيانات دون موافقة صريحة.
✔ تخزين البيانات داخل السعودية
في حال كانت البيانات "حساسة".
✔ تعيين مسؤول حماية بيانات DPO
خصوصًا للتطبيقات التي تجمع بيانات واسعة.
✔ حماية البيانات من الاختراقات
مثل التشفير – التحقق الثنائي – سياسة كلمة المرور.
عدم الالتزام قد يؤدي لغرامات تصل إلى 5 ملايين ريال.
رابعًا: شروط بوابات الدفع الإلكتروني
إذا كان التطبيق يوفر بيع منتجات أو خدمات فيجب الالتزام بـ:
التعاقد مع بوابات دفع مرخصة مثل STC Pay – HyperPay – PayTabs – Moyasar
الالتزام بنظام مكافحة غسل الأموال AML
سياسة استرجاع واسترداد واضحة للمستخدم
وضع رقم تجاري وفاتورة ضريبية عند الدفع
خامسًا: شروط الأمن السيبراني للتطبيقات الإلكترونية
وفق الهيئة الوطنية للأمن السيبراني NCA يجب على التطبيقات الالتزام بـ:
تشفير البيانات
حماية واجهات API
إدارة الهوية والصلاحيات IAM
خطط استجابة للحوادث
حماية الخوادم والسيرفرات
اختبار الاختراق Penetration Testing
هذه المتطلبات ضرورية خصوصًا لتطبيقات:
✔ البنوك
✔ Fintech
✔ المحافظ الرقمية
✔ التجارة الإلكترونية
✔ الأنظمة السحابية SaaS
سادسًا: اتفاقيات قانونية يجب توفرها داخل التطبيق
أي تطبيق يجب أن يضم وثائق قانونية لحماية الشركة، أهمها:
1) شروط الاستخدام (Terms & Conditions)
لتحديد:
مسؤولية الشركة
حقوق المستخدم
القيود
القوانين المطبقة
2) سياسة الخصوصية (Privacy Policy)
متطلب قانوني إلزامي.
3) اتفاقية مستوى الخدمة SLA
خصوصًا لتطبيقات SaaS.
4) عقود الموردين والمطورين
لتجنب النزاعات المستقبلية.
5) سياسة معالجة الشكاوى
وجود هذه الوثائق يحمي الشركة من الدعاوى والتعويضات.
سابعًا: متطلبات خاصة بتطبيقات Fintech والأنشطة المالية
إذا كان التطبيق يقدم:
تحويلات مالية
تمويل شخصي
تمويل منشآت
محافظ إلكترونية
حلول دفع
فيجب الحصول على ترخيص من:
➡ البنك المركزي السعودي SAMA
المتطلبات تشمل:
رأس مال معيّن
فريق متخصص
أنظمة أمنية عالية
سياسة كشف الاحتيال
نظام مكافحة غسل الأموال
امتثال دوري
ثامنًا: المتطلبات الضريبية والزكوية للتطبيقات
الشركات التي تعمل عبر التطبيق تحتاج إلى:
التسجيل في ضريبة القيمة المضافة (VAT 15%)
إصدار فواتير إلكترونية
مسك دفاتر محاسبية منتظمة
تقديم إقرارات زكوية وضريبية
تاسعًا: حماية الملكية الفكرية للتطبيق
من الأخطاء الكبيرة عدم حماية التطبيق قانونيًا قبل إطلاقه.
ولذلك يجب:
تسجيل العلامة التجارية
تسجيل واجهات التطبيق UI/UX (عند الحاجة)
حماية الشيفرة البرمجية
تسجيل اسم النطاق
اتفاقية عدم إفشاء NDA مع المبرمجين
عاشرًا: مشاكل تواجه التطبيقات غير المرخصة
من أكثر المخاطر شيوعًا:
❌ إغلاق التطبيق من الهيئة
❌ غرامات مالية تصل إلى ملايين
❌ شكاوى عملاء
❌ حذف التطبيق من المتاجر (Apple – Google)
❌ تعليق بوابات الدفع
