التحقيقات الداخلية في الاحتيال المالي للشركات في السعودية | دليل شامل لإدارة المخاطر



Article Image

 

التحقيقات الداخلية في حالات الاحتيال المالي للشركات

مقدمة

أصبحت جرائم الاحتيال المالي من أخطر التهديدات التي تواجه الشركات في السعودية، خصوصًا مع توسّع العمليات الرقمية وزيادة حجم التعاملات اليومية.
وتشير دراسات القطاع المالي إلى أن الشركات التي لا تمتلك آليات تحقيق داخلي (Internal Investigation) تواجه خسائر أعلى بنسبة قد تصل إلى 40% مقارنة بالشركات التي تعتمد إطارًا واضحًا لكشف الاحتيال والتعامل معه مبكرًا.

في هذا المقال، نستعرض كيف تنجح الشركات في إدارة التحقيقات الداخلية في حالات الاحتيال المالي، وفق أفضل الممارسات القانونية والمعايير المهنية المعتمدة في السعودية.

 

أولًا: ما هو الاحتيال المالي داخل الشركات؟

يشمل الاحتيال المالي كل ممارسة تهدف إلى الاستيلاء على مال الشركة أو بياناتها المالية أو مواردها بطرق غير نظامية، ومن أمثلته:

التلاعب في الفواتير والمشتريات

تزوير السجلات المحاسبية

اختلاس الأموال أو الموجودات

تضخيم المصروفات أو تقليل الإيرادات

استغلال النفوذ للحصول على مكاسب مالية

سرقة البيانات المالية أو تسريبها

وتُعامل هذه الممارسات في السعودية وفق نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، الذي يفرض عقوبات تصل إلى السجن والغرامات العالية.


ثانيًا: لماذا تحتاج الشركات إلى تحقيقات داخلية احترافية؟

حماية أصول الشركة من الضياع

منع التكرار عبر كشف الثغرات الإدارية

دعم موقف الشركة في حال وجود دعوى قضائية

تحسين الحوكمة والامتثال المالي

الامتثال لمتطلبات التدقيق والرقابة الداخلية

شركة بلا تحقيق داخلي فعّال = شركة معرضة للخسائر والانكشاف القانوني.


ثالثًا: علامات تدل على احتمال وجود احتيال مالي

هناك مؤشرات يجب أن تتعامل معها الشركات بجدية، ومنها:

اختلافات غير مبررة في السجلات المالية

زيادة مصروفات الأقسام دون تفسير

تجاوز الصلاحيات المالية

تغيّر مفاجئ في سلوك موظف مسؤول

فواتير متعددة لجهة واحدة بشكل غير منطقي

مقاومة غير مبررة للمراجعة أو تدقيق الحسابات

ظهور مؤشر واحد لا يعني وجود جريمة… لكن تجاهله قد يكلّف الشركة الكثير.


رابعًا: خطوات إجراء التحقيق الداخلي في حالات الاحتيال المالي

1- تجميد الأدلة المالية فورًا

من الضروري تجميد:

البريد الإلكتروني

الفواتير

الحسابات البنكية

السجلات المحاسبية

الأنظمة المالية

أي تغيير في البيانات قد يفسد التحقيق بالكامل.


2- تشكيل لجنة تحقيق مستقلة

يفضّل أن تضم اللجنة:

مستشار قانوني

مدقق داخلي

مختص محاسبة جنائية (Forensic Accountant)

متخصص في الأمن السيبراني (عند الحاجة)

وجود طرف محايد يضمن العدالة وموثوقية النتائج.


3- جمع الأدلة وتحليلها

يشمل ذلك:

مراجعة السجلات المحاسبية

تحليل تدفقات الأموال

كشف عمليات التحويل غير الاعتيادية

فحص العقود والمشتريات

تتبّع حركة الدخول للأنظمة المالية

الأدلة الرقمية أصبحت عنصرًا أساسيًا في التحقيقات الحديثة.


4- إجراء مقابلات تحقيق مع الأطراف المعنية

مثل:

الموظفين المباشرين

الإدارة المالية

الموردين أو الجهات الخارجية

أي شخص مذكور في السجلات

يجب أن تُجرى المقابلات بطريقة قانونية تحافظ على حقوق الجميع.


5- إعداد تقرير نهائي بالنتائج والتوصيات

يجب أن يتضمن التقرير:

ملخص الحادثة

نوع الاحتيال

حجم الضرر المالي

الجهات المتورطة

التوصيات لمنع التكرار

الإجراءات النظامية المقترحة

في كثير من الحالات، يُستخدم هذا التقرير لاحقًا في الدعاوى القضائية أو إجراءات الفصل.


خامسًا: الإجراءات النظامية بعد انتهاء التحقيق

قد تشمل:

فصل الموظف المتورط قانونيًا

إحالة الموضوع للجهات المختصة (النيابة العامة)

استرداد الأموال المختلسة

تحديث السياسات المالية

تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية

الشركة التي تتجاهل اتخاذ إجراءات قانونية تفتح الباب لمزيد من الاحتيال.


سادسًا: كيف تمنع الشركات الاحتيال المالي قبل وقوعه؟

1- اعتماد سياسات رقابة مالية واضحة

مثل:

فصل المهام المالية (Segregation of Duties)

الموافقات الثنائية

تحديد سقف الصلاحيات

2- استخدام أنظمة محاسبية مؤتمتة

الأنظمة الذكية تكشف الأنماط غير المعتادة.

3- تدريب الموظفين على الانضباط المالي

التوعية تقلل المخاطر بنسبة كبيرة.

4- إجراء تدقيق دوري مفاجئ

التدقيق المفاجئ أحد أقوى أساليب ردع الاحتيال.

5- تفعيل نظام البلاغات (Whistleblowing)

إحدى أهم ممارسات الحوكمة الحديثة.

 

لماذا تحتاج الشركات إلى دعم قانوني؟

التحقيقات الداخلية في الاحتيال المالي تتطلب:

معرفة قانونية

خبرة محاسبية

مهارات تحليل البيانات

قدرة على إدارة الأدلة الرقمية

ولذلك تلجأ الشركات الناجحة إلى مستشار قانوني متخصص لضمان تحقيق شامل يحمي الشركة من الخسائر والمخاطر القانونية.


مقالات موصى بها


البينة على من ادعى واليمين على من أنكر: شرح تفصيلي في النظام السعودي
اقرأ المزيد
تعويض أضرار العقار الممول من البنك - دليل شامل للحقوق القانونية في السعودية
اقرأ المزيد
مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة: دليل قانوني شامل في النظام السعودي
اقرأ المزيد
شرح مفصل: عقد توريد البضاعة والحقوق والالتزامات القانونية
اقرأ المزيد
هل تحويل الأموال عن طريق الغير يشكل معنى غسيل اموال؟ دليل قانوني شامل
اقرأ المزيد
دليل شامل لأسباب تخفيف وتشديد عقوبة غسل الأموال في السعودية
اقرأ المزيد
الأركان الكاملة لجريمة غسيل الاموال في النظام السعودي (1447هـ) - دليل شامل
اقرأ المزيد
هل تحتاج إلى مساعدة قانونية موثوقة؟
مستعدون للدفاع عن حقوقك
WhatsApp