المقدمة

يشهد العالم اليوم تطوراً ملحوظاً في مفاهيم الاستثمار التقليدية، حيث بدأ المستثمرون والحكومات بالتركيز على أشكال جديدة من الاستثمار تتجاوز الهدف التقليدي المتمثل في تحقيق الأرباح المالية فقط، لتشمل تحقيق أثر إيجابي على المجتمع والبيئة. وفي هذا السياق، برز مفهوم الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي كأحد أهم الأدوات المالية الحديثة التي تهدف إلى الجمع بين تحقيق العوائد المالية والأهداف الاجتماعية والبيئية.

في المملكة العربية السعودية، وتماشياً مع رؤية 2030، تلعب وزارة الاستثمار السعودية دوراً محورياً في تطوير وتنظيم هذا النوع من الاستثمارات، من خلال وضع الأسس التشريعية والتنظيمية اللازمة، وخلق بيئة استثمارية محفزة تجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية نحو المشاريع ذات الأثر الاجتماعي الإيجابي.ncnp+1

تستهدف هذه المقالة توضيح مفهوم الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي وأهميته في السياق السعودي، مع التركيز على الدور الرئيسي الذي تؤديه وزارة الاستثمار السعودية في هذا المجال، والفرص القانونية والاستثمارية المتاحة، والتحديات التي تواجه هذا القطاع الناشئ.

الفصل الأول: التعريف والمفاهيم الأساسية

1.1 تعريف الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي

الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي هو نوع من الاستثمارات يهدف إلى توجيه رأس المال لمعالجة تحديات اجتماعية محددة مع تحقيق عائد مالي وأثر إيجابي قابل للقياس. يختلف هذا النوع من الاستثمار عن الأعمال الخيرية التقليدية في كونه يسعى لتحقيق الاستدامة المالية والاجتماعية معاً، مما يضمن استمرارية الأثر الإيجابي على المدى الطويل.argaam

وفقاً للتعريف المعتمد من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، فإن الاستثمار الاجتماعي هو "استثمار يهدف لمعالجة تحدي اجتماعي / بيئي مع تحقيق عوائد مالية". هذا التعريف يؤكد على الطبيعة المزدوجة للعوائد المتوقعة من هذا النوع من الاستثمارات.ncnp

1.2 معايير الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي

يتميز الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي بمجموعة من المعايير الأساسية التي تميزه عن أنواع الاستثمار الأخرى :ncnp

أولاً: إحداث تأثير إيجابي لقضية مجتمعية
يجب أن يستهدف الاستثمار حل مشكلة اجتماعية أو بيئية محددة، مثل الفقر، البطالة، نقص الخدمات التعليمية أو الصحية، أو التحديات البيئية.

ثانياً: وجود عائد مالي
لا بد من تحقيق عائد مالي مناسب للمستثمرين، مما يضمن استدامة الاستثمار وقدرته على جذب المزيد من رؤوس الأموال.

ثالثاً: تحديد الأثر وقابليته للقياس
يجب أن يكون الأثر الاجتماعي أو البيئي قابلاً للقياس والتقييم باستخدام مؤشرات محددة وواضحة، مما يتيح مراقبة الأداء وتحسين النتائج.

1.3 أنواع الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي

يمكن تصنيف الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي إلى عدة أنواع رئيسية:

الشركات الاجتماعية: هي الشركات التي تهدف أساساً إلى حل مشاكل اجتماعية أو بيئية، وتعيد استثمار معظم أرباحها لتحقيق أهدافها الاجتماعية.

صناديق الاستثمار ذات الأثر الاجتماعي: تجمع هذه الصناديق أموالاً من عدة مستثمرين لتمويل مجموعة من المشاريع ذات الأثر الاجتماعي.bankaljazira

السندات الاجتماعية والخضراء: أدوات مالية تهدف إلى تمويل مشاريع اجتماعية أو بيئية محددة، مع التزام المصدر بتحقيق أهداف محددة مسبقاً.

الفصل الثاني: دور وزارة الاستثمار السعودية في تطوير الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي

2.1 السياق التشريعي والتنظيمي

تلعب وزارة الاستثمار السعودية دوراً أساسياً في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار ذو الأثر الاجتماعي في المملكة. وتعمل الوزارة على تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز اللازمة لجذب المستثمرين في هذا المجال الحيوي.misa

من خلال منصة "استثمر في السعودية"، توفر وزارة الاستثمار السعودية للمستثمرين إمكانية الاختيار من بين 15 قطاعاً ذا أولوية، مع تقديم مدى واسع من الدعم للمستثمرين الراغبين في دخول السوق السعودي. هذا النهج الشامل يتيح للمستثمرين في مجال الأثر الاجتماعي الاستفادة من البنية التحتية المتطورة والخدمات المتخصصة.misa

2.2 قواعد تفعيل الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي

في خطوة مهمة نحو تنظيم هذا المجال، تم إصدار قواعد تفعيل الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي والتي نُشرت في الجريدة الرسمية وتهدف إلى تحقيق عدة أهداف أساسية :eparticipation.my+1

أولاً: تنظيم إصدار شهادة الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي
تضع هذه القواعد الإطار التنظيمي لإصدار شهادات معتمدة للمنشآت التي تمارس أنشطة الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي، مما يوفر إطار عمل واضح ومعترف به.

ثانياً: تشجيع المنشآت على الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي
من خلال توفير الحوافز والتسهيلات اللازمة، تسعى وزارة الاستثمار السعودية إلى زيادة عدد المنشآت المشاركة في هذا النوع من الاستثمارات.

ثالثاً: رفع ثقة المستثمرين
تهدف الشهادة المعتمدة إلى زيادة ثقة المستثمرين في المنشآت الحاصلة عليها، مما يسهل عملية جذب التمويل اللازم.

رابعاً: دعم المنشآت الحاصلة على الشهادة
تتيح القواعد للجهات المختصة عقد شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة لدعم هذه المنشآت.argaam

2.3 معايير منح شهادة الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي

وفقاً للقواعد المعتمدة، تُمنح الشهادة للمنشآت التي تستوفي المعايير التالية :qanoonsa

1. النص على الغرض الاجتماعي في وثائق التأسيس أو موافقة الجمعية العمومية عليه
2. تقديم دراسة الاحتياج المجتمعي التي تبرر الحاجة للمشروع
3. تعبئة نموذج عمل الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي المعتمد من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
4. تقديم تقرير قياس الأثر وفقاً لمنهجيات معتمدة
   
    

2.4 إجراءات الحصول على الشهادة

تتم إجراءات الحصول على شهادة الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي إلكترونياً، حيث يتم البت في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التقديم. تكون مدة صلاحية الشهادة ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها، مع إمكانية التجديد وفق الشروط المحددة.argaam

الفصل الثالث: مجالات الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي في السعودية

3.1 المجالات الأساسية

يغطي الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مجالات متنوعة تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية :ncnp

التعليم والتدريب:
يشمل هذا المجال تطوير البرامج التعليمية المبتكرة، والتعليم المهني والتقني، وبرامج إعادة التأهيل والتدريب للقوى العاملة. تدعم وزارة الاستثمار السعودية المشاريع التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وإتاحة الفرص التعليمية للفئات المحرومة.

الرعاية الصحية:
تشمل الاستثمارات في هذا المجال تطوير الخدمات الصحية الأولية، وتقنيات الرعاية الصحية الرقمية، والبرامج الوقائية. تركز هذه الاستثمارات على تحسين إمكانية الوصول للخدمات الصحية وتحسين جودة الحياة.

البيئة والطاقة المتجددة:
في إطار التزام المملكة بأهداف الاستدامة البيئية، تدعم وزارة الاستثمار السعودية مشاريع الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، وحماية البيئة. هذه المشاريع لا تحقق عوائد مالية فحسب، بل تساهم أيضاً في تحقيق أهداف رؤية 2030 البيئية.

الإسكان التنموي:
يشمل هذا المجال تطوير حلول إسكان ميسورة التكلفة، خاصة للأسر ذات الدخل المحدود والشباب. تدعم الوزارة المشاريع التي تجمع بين تحقيق العوائد المالية وتوفير حلول إسكان مستدامة.

الخدمات المجتمعية:
تتضمن الخدمات التي تستهدف كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام، والأسر المحتاجة. هذه المشاريع تحقق أثراً اجتماعياً مباشراً مع ضمان الاستدامة المالية.

الثقافة والفنون:
في إطار برنامج جودة الحياة ضمن رؤية 2030، تدعم الوزارة المشاريع الثقافية والفنية التي تعزز الهوية الثقافية السعودية وتوفر فرص عمل للمبدعين.

الحج والعمرة:
يشمل هذا المجال تطوير خدمات مبتكرة لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام، مع التركيز على تحسين التجربة وتوفير خدمات ذات جودة عالية.

3.2 الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة

يحقق الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي في المملكة العربية السعودية عدة آثار إيجابية :ncnp

المساهمة في حل القضايا المجتمعية:
من خلال توجيه رؤوس الأموال نحو المشاكل المجتمعية الملحة، يساهم هذا النوع من الاستثمار في إيجاد حلول مستدامة وفعالة.

تعظيم أثر المنح والتبرعات:
بدلاً من الاعتماد على التبرعات فقط، يمكن للاستثمار ذو الأثر الاجتماعي مضاعفة الأثر من خلال جذب استثمارات إضافية.

تحسين البنية التحتية المجتمعية:
تساهم هذه الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات ومراكز التدريب.

تمكين القطاع غير الربحي:
يساعد هذا النموذج القطاع غير الربحي على تحقيق الاستدامة المالية والتقليل من الاعتماد على التبرعات.

تقليل نسبة البطالة:
من خلال إنشاء فرص عمل جديدة، خاصة للشباب والنساء، يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 في مجال التوظيف.

الفصل الرابع: النماذج والأدوات الاستثمارية

4.1 السندات ذات الأثر الاجتماعي

تعتبر السندات ذات الأثر الاجتماعي من الأدوات المالية المبتكرة التي تجمع بين تحقيق العوائد المالية والأهداف الاجتماعية. في السعودية، تدعم وزارة الاستثمار السعودية تطوير هذه الأدوات كجزء من استراتيجية شاملة لتنويع مصادر التمويل.tanmeya

خصائص السندات الاجتماعية:

• ربط العائد بتحقيق أهداف اجتماعية محددة مسبقاً
• مشاركة المخاطر بين القطاعين العام والخاص
• التركيز على النتائج القابلة للقياس
• شفافية عالية في التقرير والمتابعة
  
   

نماذج تطبيقية في السعودية:
قامت المملكة بإصدار سندات خضراء بقيمة 8.5 مليار دولار في عامي 2022 و2023، مما يدل على الاهتمام المتزايد بهذا النوع من الأدوات المالية.tanmeya

4.2 صناديق الاستثمار ذات الأثر الاجتماعي

تمثل صناديق الاستثمار ذات الأثر الاجتماعي أداة فعالة لتجميع رؤوس الأموال من مستثمرين متعددين وتوجيهها نحو مشاريع ذات أثر اجتماعي. تعمل وزارة الاستثمار السعودية على تسهيل إنشاء هذه الصناديق وتنظيم عملها.bankaljazira

مزايا صناديق الأثر الاجتماعي:

• تنويع المخاطر عبر محفظة استثمارات متنوعة
• إدارة مهنية متخصصة
• إمكانية وصول المستثمرين الصغار للاستثمار في مشاريع كبرى
• شفافية في التقرير والمتابعة
  
   

4.3 الصندوق السعودي للاستثمار ذو العائد الاجتماعي

في إطار الجهود المبذولة لتطوير هذا المجال، تم العمل على إنشاء الصندوق السعودي للاستثمار ذو العائد الاجتماعي بهدف "إنشاء حزم ونماذج استثمارية وتمويلية ذات أثر اجتماعي". يشمل نطاق عمل الصندوق:arrowad

• الحوكمة والاستراتيجية: وضع إطار عمل شامل لإدارة الصندوق
• الخدمات التشغيلية: تقديم خدمات متخصصة للمستثمرين
• مكتب المبادرات والمسرعات: دعم الشركات الناشئة ذات الأثر الاجتماعي
• أطر تقييم العائد الاجتماعي: تطوير منهجيات قياس الأثر
• نقل المعرفة وبناء القدرات: تأهيل الكوادر المتخصصة
• حملات التوعية: نشر الوعي بأهمية الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي
  
   

الفصل الخامس: الإطار القانوني والتنظيمي

5.1 اللوائح والقوانين الحاكمة

يخضع الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي في المملكة العربية السعودية لمجموعة من اللوائح والقوانين التي تضعها وتشرف عليها عدة جهات حكومية، على رأسها وزارة الاستثمار السعودية.

قواعد تفعيل الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي:
تمثل هذه القواعد الإطار التنظيمي الأساسي لهذا المجال، وهي تحدد :qanoonsa+1

• معايير منح الشهادة للمنشآت
• إجراءات التقديم والموافقة
• التزامات المنشآت الحاصلة على الشهادة
• آليات الإشراف والمتابعة
• أسباب إلغاء الشهادة
  
   

نظام الاستثمار الأجنبي:
يوفر هذا النظام الإطار العام للاستثمار الأجنبي في المملكة، ويتيح للمستثمرين الأجانب المشاركة في مشاريع الأثر الاجتماعي وفق الشروط المحددة.

نظام الشركات:
ينظم هذا النظام تأسيس وعمل الشركات، بما في ذلك الشركات ذات الأهداف الاجتماعية.

5.2 الجهات الإشرافية والتنظيمية

وزارة الاستثمار السعودية:
تلعب دوراً محورياً في وضع السياسات العامة للاستثمار، وتقديم الدعم والحوافز، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين في مجال الأثر الاجتماعي.misa

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي:
يتولى إصدار شهادات الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي، ووضع المعايير والمنهجيات اللازمة لقياس الأثر.ncnp

هيئة السوق المالية:
تنظم عمل صناديق الاستثمار وإصدار الأوراق المالية، بما في ذلك السندات ذات الأثر الاجتماعي.

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت):
تدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الأثر الاجتماعي.

5.3 الحوافز والمزايا القانونية

تقدم وزارة الاستثمار السعودية مجموعة من الحوافز والمزايا للمستثمرين في مجال الأثر الاجتماعي:

الحوافز الضريبية:

• إعفاءات ضريبية جزئية أو كاملة لفترات محددة
• معاملة ضريبية تفضيلية للأنشطة ذات الأثر الاجتماعي
  
   

التسهيلات الإجرائية:

• تبسيط إجراءات الترخيص والتسجيل
• خدمات متخصصة للمستثمرين في هذا المجال
• إجراءات مُسرعة للمشاريع ذات الأولوية
  
   

الدعم المالي:

• إمكانية الحصول على قروض ميسرة من صناديق التنمية
• مشاركة في رأس المال من خلال صناديق الاستثمار الحكومية
• ضمانات حكومية للمشاريع ذات الأثر العالي
  
   

الفصل السادس: قياس وتقييم الأثر الاجتماعي

6.1 أهمية قياس الأثر

يعتبر قياس الأثر الاجتماعي عنصراً أساسياً في نجاح الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي، حيث يمكّن من :innovationhub

• التحقق من تحقيق الأهداف المرجوة
• تحسين أداء المشاريع والبرامج
• زيادة ثقة المستثمرين والممولين
• إثبات القيمة المضافة للمجتمع
  
   

6.2 منهجيات قياس الأثر المعتمدة

تعتمد وزارة الاستثمار السعودية والجهات ذات العلاقة عدة منهجيات لقياس الأثر الاجتماعي:

منهجية قياس الأثر الاجتماعي:
وهي المنهجية الأساسية المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتشكل 49% من الطرق المتبعة في المنطقة العربية.innovationhub

منهجية العائد الاجتماعي على الاستثمار (SROI):
تمثل 33% من المنهجيات المستخدمة، وتقوم بتحويل النتائج الاجتماعية إلى قيم مالية قابلة للمقارنة.innovationhub

مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs):
تركز على قياس المؤشرات الكمية والنوعية المحددة مسبقاً لكل مشروع.

6.3 أدوات القياس والتقييم

الاستبيانات والمسوحات:
تستخدم لجمع البيانات من المستفيدين المباشرين وغير المباشرين من المشروع.

المقابلات المعمقة:
توفر فهماً أعمق لتأثير المشروع على حياة الأفراد والمجتمعات.

تحليل البيانات الثانوية:
يشمل استخدام البيانات الحكومية والإحصائيات الرسمية لقياس التغييرات على مستوى أوسع.

دراسات الحالة:
توثق بشكل تفصيلي نجاح المشاريع وتحدياتها، مما يوفر دروساً مستفادة للمشاريع المستقبلية.

الفصل السابع: التحديات والحلول

7.1 التحديات الرئيسية

نقص الوعي والفهم:
لا يزال مفهوم الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي جديداً نسبياً في المملكة، مما يتطلب جهوداً إضافية لنشر الوعي والفهم بين المستثمرين والمستفيدين.

صعوبة قياس الأثر:
يشكل قياس الأثر الاجتماعي تحدياً تقنياً ومنهجياً، خاصة عندما تكون النتائج طويلة المدى أو غير ملموسة.

محدودية مصادر التمويل:
رغم النمو المتزايد، لا تزال مصادر التمويل المخصصة للاستثمار ذو الأثر الاجتماعي محدودة مقارنة بالاستثمارات التقليدية.

نقص الخبرات المتخصصة:
يتطلب هذا المجال خبرات متخصصة تجمع بين المعرفة المالية والاجتماعية، وهي لا تزال نادرة في السوق المحلي.

7.2 الحلول المقترحة

برامج التوعية والتثقيف:
تقوم وزارة الاستثمار السعودية بتنفيذ برامج توعية شاملة تستهدف:

• المستثمرين المحتملين
• رجال الأعمال والمؤسسات المالية
• منظمات المجتمع المدني
• الأكاديميين والطلاب
  
   

تطوير أدوات القياس:
العمل على تطوير وتطبيق أدوات قياس الأثر المعيارية والمعترف بها دولياً مثل:

• نظام IRIS+ للمؤشرات
• معايير Global Impact Investing Rating System (GIIRS)
• إرشادات Global Impact Investing Network (GIIN)
  
   

تنويع مصادر التمويل:
تشجيع مشاركة مصادر تمويل متعددة من خلال:

• تحفيز البنوك لإنشاء وحدات متخصصة
• جذب المؤسسات المالية الدولية
• تطوير منتجات مالية إسلامية متوافقة
• تفعيل دور صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي
   

بناء القدرات:
إنشاء برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع:

• الجامعات السعودية
• المؤسسات الدولية المتخصصة
• منظمات القطاع الثالث

الفصل الثامن: الفرص الاستثمارية والقطاعات الواعدة

8.1 القطاعات الواعدة في السعودية

قطاع التعليم والتدريب:
يشهد هذا القطاع نمواً متزايداً مدفوعاً بحاجة السوق لتطوير المهارات وإعادة التأهيل. تدعم وزارة الاستثمار السعودية مشاريع:

• التعليم المهني والتقني
• التدريب الرقمي والتقني
• برامج تمكين الشباب والنساء
• التعليم المستمر للكبار
  
   

قطاع الصحة والرعاية:
مع تزايد الحاجة لخدمات صحية متطورة ومتاحة، تبرز فرص استثمارية في:

• التطبيب عن بُعد
• الرعاية المنزلية لكبار السن
• برامج الوقاية والصحة العامة
• تقنيات الرعاية الصحية المبتكرة
  
   

قطاع البيئة والاستدامة:
في إطار التزام المملكة بأهداف رؤية 2030 البيئية:

• مشاريع الطاقة المتجددة
• إعادة التدوير وإدارة النفايات
• الزراعة المستدامة
• حفظ المياه والموارد الطبيعية
  
   

8.2 الشراكات الاستراتيجية

الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
تشجع وزارة الاستثمار السعودية الشراكات التي تجمع بين:

• الخبرة الحكومية في تحديد الاحتياجات
• الكفاءة والابتكار في القطاع الخاص
• التمويل المشترك للمشاريع الكبرى